الغرب يتغاضى عن مشاكله السياسية الداخلية ويدعم المعارضة الروسية غير النظامية - زاخاروفا

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 04 مارس 2021ء) أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الغرب قدم دعماً واسع النطاق للمعارضة الروسية غير النظامية، وغض الطرف عن مشاكله السياسية الداخلية.

وقالت زاخاروفا في حديث لإذاعة "غوفوريت موسكفا" (موسكو تتحدث") : "لسوء الحظ العديد من دول الاتحاد الأوروبي تبدو وكأنها تلتزم بالمبادئ، وهذا ينطبق على العديد من القضايا، منها العلاقات مع روسيا وعدم القدرة واستحالة التمسك بمبادئها تحت ضغط (الولايات المتحدة)، وهذا ينطبق أيضًا على قضايا حقوق الإنسان، عندما يتعلق الأمر بمعارضتنا غير النظامية ، فقد قدموا ترسانة كاملة من الحجج والفرص لدعمها سياسياً وإعلامياً ،انتم ترون كل شي ،هناك هجوم واضح​​​."

وفقا لها، فإن الاتحاد الأوروبي يغض الطرف عن مشاكله الداخلية وقالت: "مشاكلهم الداخلية أكثر تعقيدًا - هذه فرنسا - والسترات الصفراء، ومشاكل (مؤسس ويكيليكس جوليان) أسانج، الذي لا يمثل فقط مشكلة بريطانيا والولايات المتحدة، أنما مشكلة أوروبية، وهذه كانت مشكلة للاتحاد الأوروبي لفترة طويلة، وكان [أسانج ]على أراضي بريطانيا وتعرض لضغوط نفسية وابتزاز. إنهم لا يرون ولا يريدون أن يلاحظوا ذلك".

وأشارت إلى أنه في دول الاتحاد الأوروبي هناك "العديد من الأمثلة" على الملاحقات السياسية والجنائية لكل من السياسيين الحاليين وأولئك الذين تركوا السلطة.

هذا وأكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، في وقت سابق ، أن الخارجية الروسية لا تبالغ أو تخطئ في تصريحاتها حول علاقة المعارضة الروسية غير النظامية بالغرب وقال لا يسعني إلا أن أضيف إلى ما قيل أن أولئك الذين يبرمون صفقات إجرامية مع استخبارات دول لها سياسة معادية لروسيا لا يُطلق عليهم معارضين، وإنما يجب استخدام مصطلح آخر".

وفرض الاتحاد الأوروبي، أول أمس الثلاثاء، الموافق 2 آذار/مارس عقوبات لأول مرة بموجب نظام عقوبات عالمي جديد يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وتستهدف أربعة مواطنين روس، على خلفية اعتقال المعارض الروسي، أليكسي نافالني.

وأعلنت الولايات المتحدة، على غرار الاتحاد الأوروبي، عن فرض عقوبات ضد روسيا، وتضم القائمة 14 منظمة تحت بند "إنتاج أسلحة بيولوجية وكيماوية". بالإضافة إلى ذلك، تستهدف العقوبات الأميركية أفرادًا ومؤسسات بعينها، وستشمل قيودا على التصدير والتأشيرات.