(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 03 مارس 2021ء) أفاد مصدر في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأن مجلس المندوبين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي، توافق على تمديد العقوبات الشخصية السارية منذ عام 2014 ضد أشخاص وشركات روسية وأوكرانية وذلك بسبب "تقويض وحدة أراضي، سيادة واستقلال أوكرانيا".
وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: "توافق مجلس المندوبين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي على هذا البند".
مضيفاً بأنه من أجل اعتماد تمديد الإجراءات التقييدية رسمياً، يكون بهذا الشكل قد بدأ تحريرها كتابياً.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي سبق وأعلن يوم 17 آذار/مارس عام 2014، أي بعد إجراء الاستفتاء العام حول انضمام شبه جزيرة القرم إلي روسيا، عن فرض حزمة من العقوبات الشخصية من أجل "مواجهة التهديدات على وحدة أراضي أوكرانيا واستقلالها". ومنذ ذلك الحين تم تمديد فترة العقوبات عدة مرات لمدة ستة أشهر. والحديث يدور حول تجميد الأصول والحظر على زيارة دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمواطنين والأشخاص المعنويين، ومن بينهم رجال أعمال وشخصيات روسية رسمية، بالإضافة إلى قادة قوات الدفاع الشعبي وقيادة جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، غير المعترف بهما دوليا.
ويذكر أيضاً أن شبه جزيرة القرم أصبحت في قوام روسيا مجددا بعد الاستفتاء العام الذي جرى هناك في أيار/مايو عام 2014، حيث صوت معظم سكان القرم لصالح الانضمام إلى روسيا. وذلك بعد عملية قلب نظام الحكم التي وقعت في أوكرانيا في شباط/فبراير عام 2014 ووصول السلطة إلى أيدي شخصيات سياسية متضامنة مع العناصر القومية المتطرفة، بما في ذلك والعناصر المعادية لروسيا. ومن جهتها، تعتبر السلطات الأوكرانية شبه جزيرة القرم أرضا تتبع أوكرانيا لكنها محتلة بشكل مؤقت.
