(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 19 كانون الثاني 2021ء) صرح أحد كبار مديري شركة "غازبروم"، اليوم الثلاثاء، بأن مشروع "التيار الشمالي- 2" يتعرض لضغط عقوبات شديد ، لكن الشركة تنوي إكماله.
وقال المدير، خلال مؤتمر عبر الهاتف للمستثمرين "فيما يتعلق بمشروع "التيار الشمالي-2"، كما تعلمون ، يخضع المشروع لضغط عقوبات شديد ، لذلك نحن محدودون جدًا في التعليقات على طرق تنفيذه. يمكنني أن أؤكد أن شركة "غازبروم" تنوي إكمال هذا المشروع وبناء خط أنابيب الغاز وإمداد الغاز من خلاله للمستهلك الأوروبي".
في وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة "نورد ستريم 2 أيه جي" المشغلة لمشروع "التيار الشمالي-2"، أنها على علم بالتقارير حول العقوبات الأميركية الجديدة بحق المشروع، مشيرة إلى أن الشركاء لا يزالون مهتمين بإكماله.
هذا وأعلن متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن السفارة الأميركية في برلين أبلغت الحكومة الألمانية، أمس الإثنين، بخطط لفرض عقوبات.
إلى ذلك أفادت صحيفة "خانديلسبلات"، يوم أمس الإثنين، بأن الولايات المتحدة تخطط يوم الثلاثاء، (اليوم) لفرض عقوبات على شركة الأنابيب الروسية "فورتونا" التي تشارك في بناء "التيار الشمالي – 2" وشركة "كا في تيه-روس" التي تملك السفينة (المشاركة بمد الأنابيب).
هذا وقد أكملت شركة "نورد ستريم – 2"، في كانون الأول/ديسمبر 2020، العمل على مشروع الغاز الروسي "التيار الشمالي-2" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لألمانيا ومن المقرر بدء وضع القسم الأخير في المياه الدنماركية في 15 كانون الثاني/يناير.
يذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يضم بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة غازبروم الروسية. ويقوم الشركاء الأوروبيون الشركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل" بتمويل هذا المشروع إجمالاً بنسبة 50 في المائة، أي ما يبلغ حوالي 950 مليون يورو لكل منها.
وتعارض الولايات المتحدة بنشاط المشروع حيث تروج للغاز الطبيعي الأميركي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت واشنطن عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2" في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب. وفي هذا السياق، أعلنت شركة "اولسيز" السويسرية على الفور تقريبًا تعليق العمل. والآن ما زالت الولايات المتحدة تناقش مسألة توسيع العقوبات ضد المشروع.
