(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 18 كانون الثاني 2021ء) أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الاثنين توقيف أكثر من 600 شخص، أغلبهم دون السن القانونية، في احتجاجات صاحبت الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، فيما نشر الجيش التونسي قوات لتعزيز الأمن في العديد من المدن التونسية.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد حيوني في تصريحات للتلفزيون والإذاعة الرسمية التونسية إنه "إجمالي عدد الموقوفين بلغ 632 شخصا"، تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 25 عاما"، ولفت إلى أن غالبيتهم من القصر (دون السن القانونية)".
وأضاف أن "هذه الأعمال ليست احتجاجات، بل أعمال يجرمها القانون لأننها تشمل الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة"، متابعا "هذه المجموعات تقوم بغلق الطرقات وإشعال الإطارات والاعتداء على الممتلكات والإخلال بالأمن العام".
وأكد حيوني أن "الوحدات الأمنية قامت بدور محوري في التصدي لهذه الأعمال وإحلال الأمن"، مشيرا إلى أن "أغلب من تم توقيفهم تمت إحالتهم على الهياكل والهيئات القضائية".
في السياق ذاته، قال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري في تصريح نقلته وكالة "تونس أفريقيا للأنباء" أن "الوحدات العسكرية عززت من تواجدها بولايات سوسة والقصرين وبنزرت سليانة بهدف حماية المقرات السيادية".
وأوضح أن هذه التحركات تأتي "تحسبا لتطور الأوضاع جراء أعمال الشغب والتخريب في عدد من جهات الجمهورية".
وتأتي هذه الاحتجاجات عقب أيام من مرور الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين الدين بن علي، وكانت شرارة انطلاق لثورات أخرى في البلدان العربية مثل مصر وليبيا وسوريا وغيرها.
وانطلقت هذه الاحتجاجات منذ ثلاثة أيام دون تحديد مطالب واضحة للمحتجين الليليين، لكنها تأتي في إطار اضطرابات سياسية واقتصادية تعيشها البلاد منذ نحو العام كما لم يتضح بعد إذ سقط من بينهم أي إصابات أو ضحايا.
وعلى الجانب الآخر دعا الاتحاد العام للشغل التونسي في بيان إلى "وقف الاحتجاجات الليلة لما قد ينجز عنها من اندساس وتجاوزات"، مؤكدا في السياق ذاته على أن "الاحتجاج السلمي حقا مشروعا مكتسبا وفق دستور 2014".
كما طالب بيان اتحاد الشغل السلطات التونسية "بتوضيحات شافية تبدد الإشاعات وتطمئن عموم التونسيات والتونسيين، وتحمل المسؤوليات".
وتعاني تونس من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة، عقد من وضعها انتشار فيروس كورونا، واتجاه البلاد إلى الإغلاق وفرض حظرا للتجول لمدة 4 أيام انتهت ليل أمس الأحد، في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس الذي أصاب أكثر من 177 ألف شخص في عموم البلاد، وأسفر عن وفاة أكثر من 5500 آخرين.
وتراجع نمو الاقتصاد بأكثر من 21 بالمئة في الربع الثاني هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا، وقدر حجم العجز في الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 3.847 مليار دينار تونسي (حوالي 1.4 مليار دولار)، مقابل 2.453 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
