(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 كانون الثاني 2021ء) أقرت اللجنة الفرعية المعنية بتنظيم الجمارك والتعريفات التابعة للجنة الحكومة الروسية للتنمية الاقتصادية والتكامل، اليوم الجمعة، زيادة رسوم التصدير على القمح ضمن حصة التصدير، اعتباراً من آذار/ مارس إلى 50 يورو للطن ، بالإضافة إلى فرض رسوم على صادرات الذرة (25 يورو للطن) والشعير ( 10 يورو للطن).
وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، عقب المناقشة: أطلب بإلحاح من زملائي بوزارة الاقتصاد ، و أوكسانا نيكولايفنا [لوت ، نائب وزير الزراعة] التنسيق على مشروع القرار على وجه السرعة وتقديمه إلى الحكومة مع مشروع البروتوكول".
ولفت الوزير إلى أن ارتفاع أسعار السلع المهمة اجتماعيا جاء نتيجة ثلاثة عوامل في آن واحد: ضعف الروبل ، وانخفاض غلة عدد من المحاصيل ، وزيادة تكلفة المنتجات في الأسواق العالمية.
وأضاف بأنه "في أواخر كانون الأول /ديسمبر- أوائل كانون الثاني/يناير ، تمكنا من الوصول إلى تخفيض أسعار السكر واستقرار أسعار زيت عباد الشمس. وفي الوقت نفسه ، نرى عددًا من المخاطر ، وعددًا من التهديدات: الأسعار في الأسواق العالمية مستمرة في النمو. الأكثر إثارة للقلق الآن هي أسعار عقود تصدير الحبوب، خاصة القمح".
وبهذا الشكل ارتفعت أسعار العقود بحلول العاشر من كانون الثاني/يناير الجاري بنسبة 10 بالمئة خلال الشهر وبنسبة 30 بالمئة مقارنة بشهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي. وتابع ريشيتنيكوف بأن ارتفاع الأسعار يعود إلى تخفيض تقديرات مخزونات وإنتاج محاصيل الحبوب ، وكذلك استمرار الطلب المتزايد عليها.
وخلص ريشيتنيكوف إلى القول بأن "كل هذا يشكل ضغطا على الأسعار العالمية ، ونحن ندرك أن هذا الضغط ، وهذا التوجه سيستمر في الأشهر الأولى من عام 2021".
هذا وأعلنت الحكومة الروسية في نهاية كانون الأول /ديسمبر الفائت، عن مجموعة من الإجراءات فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية في روسيا. وعلى وجه الخصوص ، للفترة من 15 شباط/فبراير إلى 30 حزيران/يونيو 2021 ، تم تحديد حصة لتصدير القمح و الجاودار والشعير والذرة بمبلغ 17.5 مليون طن. ولنفس الفترة ، من 15 شباط/فبراير إلى 30 حزيران/يونيو ، تم فرض رسوم تصدير الحبوب. ضمن الحصة ، تبلغ رسوم القمح الآن 25 يورو للطن ، وستكون صفرًا للمحاصيل الأخرى. بعد استنفاد الحصة ، سيكون معدل الرسوم على القمح والجاودار والشعير والذرة عند مستوى 50 بالمئة من القيمة الجمركية، بحيث �
�ا تقل عن 100 يورو للطن.
