(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 13 ديسمبر 2020ء) اعتمدت الولايات المتحدة، السبت، خريطة رسمية للمغرب تضم منطقة الصحراء الغربية، بعد يومين من الاعتراف الأميركي بسيادة الرباط على تلك المنطقة.
وأعلنت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، اليوم السبت "سفير الولايات المتحدة في المغرب ديفيد فيشير أسدل الستار عن الخريطة الجديدة (للمغرب) المعتمدة من قبل الإدارة الأميركية بعد قرار الرئيس (دونالد ترامب) الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه".
وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة "باتت تعترف بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء الغربية".
هذا وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس الماضي، أن إسرائيل والمغرب اتفقا على التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية، في حين وافقت الولايات المتحدة على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر" بأنه قام "بالتوقيع على إعلان يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. الحكم الذاتي الذي عرضه المغرب هو العرض الجدي والواقعي الوحيد الذي سيقيم السلم والرخاء".
ومن جهته، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن موقف الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية لم يتغير وأنه لا يمكن إيجاد حل للقضية إلا على أساس قرارات الأمم المتحدة.
من جهتها، رفضت الجزائر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مشددة على أنه إعلان منعدم الأثر قانونيا، فضلا عن كونه يقوض جهود خفض التصعيد التي بذلت على مختلف الصعد من أجل تهيئة الطريق لإطلاق مسار سياسي حقيقي لحل المشكلة الصحراوية.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان اليوم السبت، على أن "النزاع في الصحراء الغربية، هو مسألة تصفية استعمار لا يمكن حله إلا من خلال تطبيق القانون الدولي والعقيدة الراسخة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بهذا الخصوص، أي الممارسة الحقيقية من قبل الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
وأضافت ان "إعلان 4 ديسمبر، المعلن عنه في العاشر من نفس الشهر ليس له أي أثر قانوني، لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن مسألة الصحراء الغربية، وآخرها القرار رقم 2548 الصادر بتاريخ 30 (تشرين الأول) أكتوبر 2020، الذي صاغه ودافع عنه الجانب الأميركي".
وتابعت الخارجية الجزائرية أن "هذا الإعلان من شأنه تقويض جهود خفض التصعيد التي بذلت على جميع الأصعدة من أجل تهيئة الطريق لإطلاق مسار سياسي حقيقي وإقناع طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب)، بضرورة الانخراط في الحوار بدون شروط، تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من الاتحاد الأفريقي"، مؤكدة أن "الجزائر، التي يستند موقفها إلى الشرعية الدولية ضد منطق القوة والصفقات المشبوهة، تجدد دعمها الثابت لقضية الشعب الصحراوي العادلة".
