(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 12 ديسمبر 2020ء) قال النائب البرلماني المغربي محمود عمري أن القرار الأميركي بالاعتراف بمغربية الصحراء قرار شجاع، وأن من شأنه أن يقلب موازين القوى ويشجع دولا أخرى، خاصة القوى الكبرى، على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء والحذو حذو الولايات المتحدة الأميركية.
وقال عمري، وهو نائب عن محافظات جنوب الصحراء بالمغرب، "نثمن هذا القرار الذي من شأنه أن يدفع باتجاه حل عادل وسريع بالنسبة لهذه القضية التي عمرت أزيد من 45 عاما.. ومن المؤكد أن هذا القرار ستكون له تبعات على مستوى حلحلة هذا المشكل سواء من حيث تعيين مبعوث أممي جديد أو من حيث إيجاد حل في أسرع وقت ممكن ".
وأضاف في تصريح لـ "سبوتنيك" "هذا الاعتراف بمغربية الصحراء جاء بعد واقعة معبر الكركرات الشهر الماضي، حيث أننا أصبحنا أمام مسار جديد وواقع وتطورات لا بد أن تنعكس بالضرورة على الجانب السياسي والاقتصادي". وأضاف "ولعل اختيار مدينة الداخلة مقرا للقنصية الأميركية خير دليل على ذلك، وهو أيضا إشارة قوية إلى أن المنطقة لها أهمية اقتصادية وسياسية بالنسبة لدول العالم، ما يجعل الجميع الآن يفكر في إيجاد حل سريع لهذه القضية بما يضمن الرخاء لدول الجوار سواء المغرب وموريتانيا وأيضا لبقية دول غرب إفريقيا بشكل عام".
وعن تأثير هذا القرار على القضية الفلسطينية، والضغط الذي مورس على المغرب من أجل استئناف علاقته بإسرائيل، قال النائب البرلماني إن "القضية الفلسطينية قضية الشعب المغربي بشكل عام، وهي قضية عليها إجماع في المغرب ومرتبطة بثوابت الأمة الإسلامية... وفي جميع الحالات هي قضية غير قابلة للمساومة وتتجاوز حدود المغرب، ولن نقبل أن نقايضها بقضية الصحراء التي هي استحقاق محلي داخلي وقضية وطنية، وبالتالي أعتقد أنه لا مجال لمقايضة قضية ذات طبيعة وطنية خاصة داخلية بقضية ذات طابع دولي وفيها أطراف متعددة".
وأوضح النائب "صحيح أن هذا التقابل الآن، وفي هذه الظرفية، طرح أكثر من علامة استفهام، ولكن أعتقد أن المسارين مختلفان، وأن معالجتهما مختلفة، وأنه لا يمكننا في جميع الحالات أن نقايض هذه القضية بتلك لأنهما بالنسبة للمغاربة من القضايا الكبرى، وبالتالي لابد من إيجاد حل للقضيتين بشكل عادل، سواء قضية الصحراء بما يضمن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وما يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس على أراضي فلسطين".
وكان العاهل المغربي محمد السادس قد قرر استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية في أقرب الآجال مع إسرائيل. وقال بيان للقصر الملكي إن "هذه التدابير لا تمس، بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط".
في حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أصدر مرسوما رئاسيا يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأميركية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء.
كما قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأميركية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويقترح المغرب منح حكم ذاتي واسع للمحافظات الصحراوية، مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، لكن حركة البوليساريو (جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) ترفض هذا المقترح وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وقام الجيش المغربي الشهر الماضي بعملية عسكرية لطرد عناصر من جبهة البوليساريو كانوا يغلقون معبر الكركرات، وأنشأ جدارا أمنيا لمنع تسللهم مستقبلا للمنطقة العازلة التي تراقبها البعثة الأممية في الصحراء "مينورسو".
ويعتبر المغرب تحركات البوليساريو في منطقة الكراكرات "استفزازية الغرض منها تغيير الوضع في المنطقة وزعزعة الاستقرار وانتهاك للاتفاقيات العسكرية، كما تهدد استدامة وقف إطلاق النار وتقوض إطلاق العملية السياسية التي ينشدها المجتمع الدولي".
وكان آخر مبعوث أممي في قضية الصحراء، الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر، قد استقال من مهامه كمبعوث في أيّار/مايو 2019 "لأسباب صحية" بعدما تمكن من جمع الطرفين حول طاولة مفاوضات بعد ست سنوات من القطيعة، ولم يُعين مجلس الأمن خلفا له.
