(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 12 ديسمبر 2020ء) محمد الفاتح. دعت أحزاب ومكونات سياسية ونشطاء في السودان لمسيرات احتجاجية مليونية في الذكرى الثانية لثورة ديسمبر التي أطاحت بالنظام السابق، من أجل تصحيح مسارها وتلبية مطالب المواطنين.
وأكد القيادي في الحزب الشيوعي السوداني، كمال كرار، في تصريح لوكالة سبوتنيك، أن دعوة الحزب للمسيرات جاءت بسبب انحراف حكومة الفترة الانتقالية عن مسار الثورة، بينما قلل من أهمية الدعوات المطالبة بتلافي التظاهرات مراعاة للإجراءات الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتابع كرار قائلا إن "الحكومة على المستوى الرسمي تنظم حشودا كما حدث في احتفالات السلام بساحة الحرية بالعاصمة الخرطوم خلال شهر (تشرين الثاني) نوفمبر السابق، ولم يتذكر أحد الكورونا، بينما يتحججون بها عند الحراك الشعبي".
كما قلل كرار من تأثير الاتهامات التي تطال الداعين لإسقاط الحكومة الانتقالية ومخاوف انزلاق البلاد للفوضى، قائلا "ما في انزلاق وهؤلاء يسعون لتخويف الشعب، لكن الشعب يمتلك درجة كبيرة من الوعي، أما الفلول (الأشخاص والساسة المحسوبون على النظام السابق)، فالشارع لفظهم".
وأكد أهمية توقيت المليونية، قائلا "هناك خلافات داخل قوى الحرية والتغيير حول مجلس شركاء الفترة الانتقالية مما يعتبرونها تتويجا لاختطاف الثورة والهبوط الناعم"، وقلل من شأن الخطوات التي ابتدرها المجلس المركزي لقوى التغيير لإجراء تعديلات على الحكومة، بقوله "مهما قدم المجلس المركزي لقوى التغيير من وزراءـ فسياسته العامة منحرفة عن الثورة وأصبح لا يعبر عنها".
من جهتها أكدت "لجان مقاومة الخرطوم جنوب"، تمسكها بالخروج في احتجاجات في التاسع عشر من (كانون الأول) ديسمبر الجاري، واعتبرت أن "إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تكوين مجلس شركاء الانتقالية، بمثابة استحكام آخر حلقات التآمر على الثورة وشعاراتها بعد أن ظلت السلطة الحاكمة تماطل وتغض النظر عن تنفيذ استحقاقات الثورة ومطالب جماهير الشعب السوداني".
وجددت لجان مقاومة الخرطوم، تمسكها برفض المجلس الذي وصفته بـ "المشوه الفاقد للمشروعية الدستورية والثورية"، ودعت "كافة الثائرات والثوار وجماهير الشعب السوداني لمناهضة والعمل على إسقاطه وكل من ساوم وخان دماء الشهداء".
ومن جهته قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة "أمدرمان الاسلامية"، عبدالرحمن أبوخريس، لوكالة سبوتنيك، "السبب الرئيس وراء دعوات الحراك هو التراجع في الآداء الحكومي، وعدم حضورها في قضايا المواطنين المتمثلة في احتياجاتهم الأساسية. فاتورة السلع الاستهلاكية باتت في زيادة مضطردة والغلاء طاحنا والخدمات الصحية متدهورة في ظل انتشار واسع لكورونا في موجتها الثانية، خاصة وأن التوقيع على اتفاق جوبا لم يبث التطمينات الكافية للمواطن باعتبار أن السلام الذي تحقق هو سلام جزئي والمعالجات التي صاحبته من شأنها إحداث مزيد من الترهل الاداري في هيكلة الحكم وه�
�ا يعني زيادة جديدة في الصرف الحكومي ستنسحب على المواطن".
لكن بالمقابل رأى أبو خريس "أنه، على الرغم من توفر الظروف الحالية على كثير من العوامل المحرضة على التظاهر إلا أنها لا تصلح لأن تكون موضوعية لازاحة النظام أو تغييره كما حدث مع نظام (الرئيس) المخلوع البشير"، معتبرا أن كل ما يطالب به المحتجون تتلخص في "إصلاحات في هيكل الجهاز التنفيذي وتحسين الأوضاع المعيشية".
واعتبر أبو خريس أن وجود روح نقدية تنادي بإصلاحات جذرية داخل الحكومة من بين عوامل مفقودة تؤسس وترسي وتعزز من النهج الديمقراطي، وهي من شأنها تقوية الحكومة وليس اضعافها"، مشددا على أن الفيصل في الأمر "سيكون في الحشد وضخامته وكلما كان معبرًا فهذا يعني أنه سيحقق الأهداف التي خرج من أجلها الناس".
وفي نفس الموضوع أكد الأمين السياسي لحزب البعث السوداني، محمد وداعة، لوكالة سبوتنيك، أن حزبه "يدعم الحراك المخطط له في 19 ديسمبر 2020 من أجل تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة". وقال "سنكون في مقدمة الحراك متمسكين بسلميتها بالسلوك الحضاري وسنقدم مطالبنا للسلطة التنفيذية".
وحدد وداعة مطالب الحراك في "تشكيل المجلس التشريعي، بأسرع ما يمكن، واستعدال وضع السلام بقيام مؤتمر قومي للسلام وإصلاح الائتلاف الحاكم (قوى الحرية والتغيير)، وتكوين المفوضيات"، فيما بالمقابل قلل من تأثير فيروس كورونا المستجد على الحشد المتوقع، قائلا "قمنا بتجارب مماثلة والتزمنا بإجراءات الوقاية من كورونا بالتباعد في أماكن تجمعات المواكب وزاد اليوم كان هناك حشدا للعسكريين وسط الخرطوم".
وقد تجددت الدعوات من قبل النشطاء في السودان تسيير مواكب في 19 كانون الأول/ديسمبر 2020 في الذكرى الثانية لانطلاق ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير الذي كانت السطوة فيه لتيار الإسلام السياسي الذي حكم السودان على مدى 30 عاما.
ويرى خبراء أن ما يعزز من أهمية هذه الدعوات للخروج في مسيرات من أجل الضغط على الحكومة الانتقالية التي يترأسها، عبد الله حمدوك، التردي المتسارع في الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية في البلاد فضلاً عن حالة من الاستقطاب والقلق في الشارع.
وبحسب مراقبين فقد برزت مؤخرا حالة من التنافر بين المكونين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية، وطفى الخلاف على السطح بعد إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، تشكيل مجلس شركاء الحكم، الأمر الذي اعتبره مجلس الوزراء تغولا على السلطات التنفيذية وسلطات المجلس التشريعي المتوقع تشكيله قريبا، لكن البرهان نفى ذلك وقال إن تشكيل المجلس تم بعد تشاور مع كافة الأطراف.
وتطالب الجهات المنظمة لحراك 19 ديسمبر بإصلاحات جذرية تبدأ بإزاحة العسكريين من السلطة باعتبار أنهم يمثلون اللجنة الأمنية للنظام المباد وكذلك إصلاحات جذرية في هيكل الحكم والائتلاف الحاكم، ووقف التدهور الاقتصادي وقرارات رفع الدعم عن السلع.
