(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 11 ديسمبر 2020ء) أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بـ "الحزم" الأوروبي في وجه تركيا الذي تمثّل بفرض عقوبات على أفراد أتراك لهم علاقة بالتنقيب في شرق المتوسط.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي من بروكسل عقب جلسة الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد سيبحث خلال القمة المقبلة شهر آذار/مارس المقبل مسألة توسيع العقوبات على أنقرة لتشمل قطاعات ومسؤولين.
وفي هذا الصدد قال :"العقوبات على أفراد أتراك لهم علاقة بعمليات التنقيب شرق المتوسط ستُفعّل خلال الأسابيع المقبلة. سنبحث خلال قمة الاتحاد المقبلة شهر مارس المقبل مسألة فرض عقوبات على القطاعات وعلى مسؤولين"
وأضاف :"من خلال اعتمادها لنص يسمح بفرض عقوبات على تركيا برهنت أوروبا أنها تستطيع أن تكون حازمة في وجه تصرفات أنقرة أحادية الجانب في شرق المتوسط".
وأكد ماكرون أن الاتحاد الأوروبي سيراجع خلال القمة الأوروبية المقبلة كامل علاقاته مع تركيا على الصعيد الاقتصادي والسياسي والتجاري "لكي نحدد جميع الأعمال التي تتعارض مع مصالحنا بهدف استنتاج العبر واللجوء للمؤسسات المناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق تركيا"
وأردف قائلاً:" أعطينا فرصة لتركيا شهر أكتوبر الماضي ومددنا لها يدنا لكننا استنتجنا بالإجماع أنها تابعت أعمالها الاستفزازية"
من جهة أخرى أعلن ماكرون عن انفتاح الأوروبيين للحوار مع تركيا لكنه حذّر في نفس الوقت من المس بسيادة الدول الأعضاء.
وأشار ماكرون إلى أن تركيا تقوم بأعمال "تتعارض مع المصالح الأوروبية وتشكل تهديدا لأمنها"
وقال :"تركيا تقوم بأعمال تتعارض مع مصالحنا من القوقاز إلى شمال أفريقيا. إنها تصدر الأسلحة إلى ليبيا وترسل مرتزقة وتؤثر على الهجرة كما تقوم بتصرفات في سوريا تساهم بتعزيز موقف الإرهابيين"
هذا وشدد ماكرون على ضرورة اعتماد "مبدأ حسن التصرف" في حلف الناتو مما سيسمح بتقييم أعمال الدول الأعضاء وإدانتها عندما تقوم بأعمال غير مقبولة.
