(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 ديسمبر 2020ء) جدد الناطق الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، على الموقف الأوروبي الموحد من الأزمة في شرق البحر المتوسط، إذ أكد استعداد الاتحاد الأوروبي لبناء علاقة قوية مع تركيا مبنية على الحوار والتعاون، مشددا على عدم وجود أي مخططات في الوقت الراهن لفرض حظر لتوريد الأسلحة من قبل الاتحاد الأوروبي على أنقرة.
وأفاد ستانو، خلال إحاطة إعلامية للمفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، "ليس هناك حظر توريد الأسلحة من دول الاتحاد إلى تركيا، هذا واضح".
وأضاف "كما أكرر على موقف المجلس الأوروبي من تركيا، والذي يتوقع من تركيا أن تتجنب الأفعال الأحادية. وهو مستعد لإعادة الانخراط مع أنقرة بناء على التعاون البناء والمفاوضات".
وتابع المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، "ونحن عملنا على طرح اقتراحات بناءة لحل أزمة البحر المتوسط، ولكن للأسف كما أفاد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، بالأمس، إن تطورات الوضع لم تكن إيجابية من جانب تركيا".
موضحا، "والعقوبات الأوروبية ضد أنقرة ما زالت مطروحة على الطاولة في حال وافق جميع الدول الأعضاء عليها فستفرض، ولكنها مرهونة بمناقشات القادة في اجتماعهم القادم غدا وبعد غد، وتقييمهم لمجريات وتطورات الأوضاع والعلاقة مع تركيا. "
ويذكر أن الممثل السامي للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد أكد بالأمس عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء، في بروكسل، على عدم تطور الوضع في شرقي البحر المتوسط بشكل إيجابي من قبل أنقرة، جراء مواصلتها عمليات البحث والتنقيب في البحر المتوسط، رافضا إعطاء أية تفاصيل عن التدابير التي ستتخذ خلال قمة المجلس الأوروبي المقرر عقدها يومي 10 و11 كانون الأول/ديسمبر.
