(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 ديسمبر 2020ء) جددت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء تحذيرها من مخاطر التدخل الأجنبي في ليبيا، متوقعة احتياج أكثر من مليون ليبي للمساعدة الإنسانية مطلع العام المقبل بالتزامن مع تواصل جلسات الحوار السياسي داخل البلاد وخارجها.
وقالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، خلال الكلمة الافتتاحية بالاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي، مخاطبة الليبيين، "توجد الآن 10 قواعد عسكرية في بلادكم- في جميع أنحاء بلادكم - وليس في منطقة بعينها – وهذه القواعد تشغلها اليوم بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية".
وأضافت "يوجد الآن 20000 من القوات الأجنبية و/ أو المرتزقة في بلادكم، وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية. وقد ترون أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم الآن يحتلون منزلكم. وهذا انتهاك صارخ لحظر الأسلحة".
وتابعت ويليامز أن المسلحين المقاتلين الأجانب "هم من يتسببون في تدفق السلاح إلى بلادكم، وبلادكم ليست بحاجة لمزيد من الأسلحة، ووجودهم في ليبيا ليس لمصلحتكم، بل هم في ليبيا لمصلحتهم". وفق تعبيرها.
وأردفت "هناك فاعلون أجانب يتصرفون في ظل إفلات تام من العقاب، وهنالك جهات فاعلة محلية تنخرط في فساد مستشر واستغلال للمناصب لتحقيق منافع شخصية، وهناك سوء إدارة في الدولة، فيما يتزايد انعدام المساءلة ومشاكل حقوق الإنسان على أساس يومي".
وعلقت ويليامز على تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، معلنة "إننا نتوقع في غضون شهر واحد، بالضبط في كانون الثاني/يناير 2021، سيكون هناك 1.3 مليون ليبي، من مواطنيكم، بحاجة إلى مساعدة إنسانية"، ولفتت إلى الحاجة إلى مليار دولار أميركي وبشكل فوري لاستثمارها في المرافق الأساسية لشبكة الكهرباء، من أجل تجنب الانهيار الكامل للشبكة الكهربائية، موضحة أن هناك 13 محطة كهربائية عاملة فقط من أصل 27 محطة.
ودعت إلى توحيد المؤسسات الليبية لحل ما وصفته بـ "أزمة الحكم"، مؤكدة كذلك على ضرورة "إخضاع جميع المؤسسات المسؤولة عن إجراء الانتخابات للمساءلة".
وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015.
وكان المغرب قد احتضن، الشهر الماضي، مشاورات ليبية نجحت في التوصل إلى "اتفاق شامل حول معايير تولي المناصب السيادية بهدف توحيدها"، كما جاء في البيان الختامي للاجتماع. كما شهدت مدينة الغردقة المصرية أيضًا اجتماعات للجان العسكرية ممثلة لأطراف الأزمة الليبية.
واستضافت تونس، خلال الفترة من السابع وحتى الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حوارا سياسيا ليبيا شارك فيه 75 شخصية ليبية تمثل كامل الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان. وبحسب ويليامز، فقد اتفق المشاركون في الحوار السياسي على إجراء انتخابات عامة في كانون الأول/ديسمبر 2021، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي.
وحدد المشاركون في الحوار هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة مستقل عن المجلس الرئاسي، لكن لم يتم الاتفاق على ألية اختيار رئيس مجلس رئاسي لحكومة انتقالية جديدة مدتها عام ونصف بسبب خلافات بين المشاركين.
