(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 01 ديسمبر 2020ء) أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولنتبيرغ، اليوم الثلاثاء، أن وزراء خارجة الدول الأعضاء في الحلف يؤيدون الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن تمديد معاهدة ستارت، التي تنتهي في شباط/فبراير 2021.
وقال ستولتنبيرغ، في مؤتمر صحفي عقب الجلسة الأولى لوزراء خارجية دول الناتو: "نرحب بالحوار بين الولايات المتحدة وروسيا، والذي يهدف إلى المضي قدما. يجب ألا نجد أنفسنا بلا معاهدة للحد من عدد الرؤوس النووية. الوقت ينفذ".
وأوضح أن وزراء خارجية دول الناتو تحدثوا عن "احتواء روسيا" لكنهم يعتبرون أنه من المهم عدم التخلي عن الحوار، قائلاً: " نحن نتكيف مع قدرات الردع لحلف الناتو، لردع الأعمال المزعزعة للاستقرار من قبل روسيا. في الوقت نفسه، نتفق جميعًا على أنه يجب علينا السعي للحوار مع روسيا".
وأشار الأمين العام للناتو إلى "انتهاكات روسيا وتقويضها للمعاهدات"، دون الإشارة إلى معاهدات محددة. ووفقاً له فإن "روسيا تنشر أسلحة أيضا".
هذا وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن تمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت-3" سيمنح الوقت للمفاوضات الروسية الأميركية بشأن الحد من الأسلحة في المستقبل، والكرة في ملعب الولايات المتحدة.
بينما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن الإدارة الأميركية الحالية اتخذت قرارًا بعدم تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا، حيث تبين أن الاقتراح الروسي لواشنطن "غير مريح".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات.
واقترح الرئيس الروسي تمديد معاهدة "ستارت-3" الحالية بدون أي شروط لمدة عام، كما أصدر تعليماته لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، لصياغة موقف روسيا الاتحادية من معاهدة "ستارت-3"، وعرضه على الولايات المتحدة والحصول على إجابة واضحة منها في المستقبل القريب جدًا.
وتظل معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها الرئيس الأميركي السابق بارك أوباما و دميتري مدفيديف في 8 نيسان/أبريل من العام 2010 في براغ، المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة.
ومن المقرر انتهاء هذه المعاهدة في شباط/فبراير من عام 2021 .
