(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 نوفمبر 2020ء) محمد الفاتح. يترقب السودانيون عن كثب التشكيل الوزاري الجديد خاصة وأن قيادات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا، ما انفكت تصرح بأن المشهد السياسي القادم سيكون مختلفًا، وأن (العداد قد تم تصفيره)، إيذانًا بتشكيل حكومة جديدة وائتلاف حاكم جديد يضم (شركاء السلام – قوى الحرية والتغيير – المجلس السيادي).
وبموجب اتفاقية سلام جوبا تم تعديل على المادة 80 من الوثيقة الدستورية – التي تحكم فترة الانتقال – نص بإنشاء مجلس شركاء فترة الانتقال، والذي يتكون من ممثلين لقوى الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية والمكون العسكري في مجلس السيادة، تكون مهامه مناقشة القضايا السياسية الكبرى لتذليل عملية الانتقال.
وعلى الرغم من التقارب بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، فقد رفضت الأخيرة مقترحًا من قوى الحرية والتغيير (قحت) لتكوين مجلس شركاء فترة الانتقال، حيث طالبت بزيادة تمثيلها في المجلس المرتقب.
وأضاف تعديل جرى على المادة 80 من الوثيقة الدستورية – التي تحكم فترة الانتقال – نصُا بإنشاء مجلس شركاء فترة الانتقال، يتكون من ممثلين لقوى الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية والمكون العسكري في مجلس السيادة، تكون مهامه مناقشة القضايا السياسية الكبرى لتذليل عملية الانتقال.
واقترحت الحرية والتغيير منح الجبهة الثورية والمكون العسكري في مجلس السيادة 5 مقاعد في المجلس المستحدث، و12 مقعدا لها، إضافة إلى مشاركة عضوين مدنيين في مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزيران آخران.
وأفادت مصادر حزبية مطلعة، لوكالة سبوتنيك، بأن رئيس الوزراء الاتقالي، عبد الله حمدوك، اعترض على مشاركة وزيرين في مجلس الشركاء، واقترح أن يكون التمثيل بوزير واحد، لكن المصادر رجحت عدم مشاركة أي وزير في المجلس. وبحسب اتفاق السلام فإن الجبهة الثورية سيتم تمثيلها بثلاث شخصيات في مجلس السيادة ليكون عدد أعضائه 14 بدلا عن 11.
وقال مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كمال بولاد، لوكالة سبوتنيك، إن "الائتلاف الحاكم شكل 3 لجان بخصوص التشكيل الوزاري ومجلس الشركاء، وقد جرت مشاورات بين لجنة الشركاء مع الجبهة الثورية والمجلس السيادي".
وأعرب بولاد عن تفاؤله بالوصول الى حل برغم التباين في وجهات النظر والذي وصفه بالطفيف، مؤكدا في الوقت نفسه أن" لجنة تفكيك الوزارات أكملت مهامها وستلتقي اليوم (الثلاثاء)، رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، فيما قطعت لجنة المجلس التشريعي شوطاً في التفاهم مع لجان المقاومة وحزب الأمة".
وقدم حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي تصورًا لتشكيل المجلس التشريعي إلى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، طالب فيه بمنحه 65 مقعدا من حصة الائتلاف البالغة 165 كرسيا.
وقالت ذات المصادر، بأن" تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة، قدمتا بشكل منفصل، مقترحات لتشكيل المجلس التشريعي"، وأشارت إلى أن هذه" المقترحات قيد التداول في الائتلاف الحاكم".
وكشفت عن دراسة المجلس المركزي للائتلاف الحاكم – أعلى سُلطة في الحرية والتغيير – لقيام برلمانات شبابية لممثلين في لجان المقاومة، يكون مقره المجلس التشريعي في ولاية الخرطوم.
وأشارت المصادر إلى، أن" البرلمانات الشبابية يمكن أن تعبر عن آراء فئات واسعة من الشباب، ومن ثم ترفع مداولات هذه الآراء إلى المجلس التشريعي الانتقالي".
وأضافت المصادر أن "صلاحيات البرلمانات الشبابية لا تزال قيد الدراسة، لكنها أوضحت إن قيامها يؤدي إلى ترسيخ العمل الديمقراطي في البلاد".
وبذات الموضوع، قال الناطق الرسمي باسم تنسيقية الحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ، لوكالة سبوتنيك، إن" المشاورات جارية حول إعادة تشكيل الحكومة الانتقالية"، وكشف عن أن "هناك تجديدًا سيشمل كل الوزارات الحالية"، ورجح أن" تكون هناك 26 وزارة بعد إضافة وزارة السلام التي نشأت ضمن استحقاقات السلام".
وأوضح الشيخ أن "هذه الخطوة لن تزيد الصرف الحكومي كما يشيع البعض وأن ثمن وقف الحرب مهما كان باهظًا يجب دفعه لتحقيق الاستقرار"، وأكــد أن "المراجعة أيضًا، ستشمل مجلس السيادة بعد التعديل الذي طرأ مؤخرًا على الوثيقة الدستورية ومنح الحرية والتغيير مشروعية الإبدال والإحلال وإعادة النظر في هيكلة مجلس الــوزراء ومراجعه تجربة أداء المجلس السابق".
وأضاف الشيخ "هناك ـوزارات ذات طابع مركب مثل التجارة والصناعة والتعدين والبترول والكهرباء وغيرها سيتم تفكيكها بما يزيد من فاعلية الأداء في المجال المحدد".
وأردف الناطق باسم تنسيقية قوى التغيير، "الأداء الحكومي في الفترة الماضية لم يكن جيدًا وأن الائتلاف الحاكم يتحمل القصور الذي ووقوف المواطنين في طلمبات الوقود اليوم واليومين من أجل الحصول عليه".
كان القيادي بالجبهة الثورية، الدكتور محمد زكريا، قد كشف، في تصريح سابق لوكالة سبوتنيك، أنهم "اتفقوا بعد زيادة عدد مقاعد مجلس الوزراء أن يكون نصيب أطراف السلام 6 وزارات، وزارتين سياديتين، ومثلهما من الوزارات الخدمية، واثنين من الوزارات التوجيهية".
ولم ينف زكريا أو يؤكد وقتذاك، ما يشاع عن وزارات محددة منحت لأطراف السلام"، موضحا أنهم "توافقوا حول القوائم الأولية بين الأطراف، ونفى صحة ما يتم تداوله بشأن أسماء الممثلين في مجلس السيادة والوزراء حتى الآن".
يذكر أن القوى المدنية والمجلس العسكري وقعوا بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري في الرابع من آب/أغسطس 2019، ما مهد لمرحلة انتقالية وتشكيل حكومة متوافق عليها، بعد أشهر من الاضطرابات عاشها السودان، منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في نيسان/ابريل من العام نفسه بعد احتجاجات واسعة ضده.
