(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 نوفمبر 2020ء) محمد الفاتح. أعلن السودان، إحجامه عن المشاركة في جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة، للمرة الأولى منذ بدء المشاورات مع مصر وإثيوبيا منذ حوالي 7 سنوات.
وتأتي تلك الخطوة على خلفية رفض السودان استمرار التفاوض وفق ما وصفه بـ"النهج القديم"، مطالبًا بأن يكون هناك دور أكبر لخبراء الاتحاد الأوروبي.
واعتبر خبراء أن القرار السوداني يأتي من منطلق الحفاظ على مصالحه المائية، نظرًا لعدم جدوى التفاوض بـ"الطرق القديمة" لأنها تخدم "الجانب الإثيوبي الذي يسعى للماطلة"، وطالبوا بمنح دور أكبر، والتفاوض من منطلق الوصول لحل والابتعاد عن تشبث كل طرف بآرائه.
وقال رئيس تحرير صحيفة "ايلاف" السودانية، الدكتور خالد التجاني، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، تعليقًا على تلك الخطوة "على الرغم من مرور 5 سنوات على توقيع الاتفاق الإطاري بين السودان وإثيوبيا ومصر، فإنه لم يحدث أي تقدم في أي من المجالات الحيوية التي تم الاتفاق على دراستها".
وأضاف "في ظل هذه المعادلة الصراعية التي تجري بها المفاوضات في أجواء تنافسية، لا يتوقع أن يتم الوصول إلى أي اتفاقيات ذات مغزى في المستقبل المنظور، وهو ما يخدم الاستراتيجية الإثيوبية لشراء الزمن وفرض الأمر الواقع، وبالمقابل لن تستطيع مصر وفق استراتيجية التفاوض الراهنة تغيير موازين هذه المعادلة، إلا باللجوء لاستخدام القوة وهو خيار محفوف بالكثير من التعقيدات والعواقب".
وتابع "يتطلب الأمر من الدول الثلاث لإحداث أي اختراق، الانتقال من التفاوض في إطار صراع تنافسي إلى إطار تعاوني يتعدّى الإقرار بقيام السد كأمر واقع إلى النظر إليه كضرورة للتنمية الإثيوبية والبحث في تعظيم ما يمكن أن تتحقق منه من فوائد، خلافاً للنظرة الحالية القائمة على افتراضات لا تخلو أحيانا من مبالغات في تصوير السد كجالب للأضرار فقط لمصر، وسط تجييش إعلامي لا يساعد في النظر للقضية بهدوء وعقلانيّة".
وأشار التجاني إلى أنه "المطلوب من إثيوبيا الكفّ عن التعامل مع قضية السد وكأنها مسألة سيادة وطنية، والتوقف عن رفض التعاون بنيّة حسنة وبجدية مع المطالب المصرية الموضوعية القائمة على اعتبارات فنية، فكون أن نهر النيل يستمد معظم مياهه من الهضبة الإيوبية فذلك لا يجعله نهرا إثيوبيا، وبما أنه نهر عابر للحدود بالضرورة أن ذلك يعني أن المصالح فيه مشتركة بين دول الحوض ما يقتضي وضع ذلك في الاعتبار".
وأردف التيجاني" يبدو أن السودان جدد موقفه ولم يكتف بدور المتفرّج، أو الوسيط، فليس هناك ما يضمن المصالح المائية السودانية لمجرد تأييد الخرطوم لقيام السد الاثيوبي، وعلى الرغم من وجود انقسام في أوساط خبراء المياه في السودان حول فوائد وأضرار السد، هناك ما يجمع أكثر بين المطالب المصرية والمصالح السودانية في ما يتعلق بملء بحيرة السد وتشغيله، ولعلّ ممارسة السودان لضغط محسوب في هذا الخصوص على إثيوبيا من شأنه أن يجعل موقفها أكثر عقلانيّة وموضوعيّة في تحقيق المصالح المُتوازنة لدول حوض النيل الشرقية".
من جهته، أكد الخبير في شؤون المياه وعضو الوفد المفاوض سابقا الدكتور أحمد المفتي أن "المطالبة بالانسحاب من المفاوضات ليست الأولى"، مضيفًا "في أكثر من مرة كانت الخرطوم تطالب بتغيير النهج التفاوضي الذي أصبح كالملهاة الزمنية".
ورأي المفتي في تصريحات لسبوتنيك أن "المطالبة باتباع نهج جديد قد يعطي خبراء الاتحاد الافريقي دوراً أكبر في تقريب وجهات النظر".
وتابع أن" وزارة الري السودانية لا تعرف ما يمكن أن يقترحه خبراء الاتحاد الافريقي، فإنها تكون قد ضيقت الخناق علي نفسها من دون أي مبرر".
من جهته، اعتبر المحلل السياسي، الرشيد أبو شامة، أن "القرار الذي اتخذته وزارة الري السودانية يعود لشخصية الوزير ياسر عباس القوية".
وقال أبوشامة في تصريحات لسبوتنيك إن "السودان سيكون أكثر المتضررين من السد بسبب قرب موقعه الجغرافي من خزان الرصيرص".
وشدد على "ضرورة الوصول إلى حل يرضي جميع الاطراف".
ونوه بأن "الجانب المصري يسعي خلف مصالحه فقط دون النظر الى السودان "، لافتا إلى أنه "لايأبه للتأثير الذي يحدث خزان الروصيرص".
