(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 نوفمبر 2020ء) أكد رئيس البرلمان الجزائري سليمان شنين، اليوم الأحد، أن العملية العسكرية للجيش المغربي بمنطقة الكركرات بالصحراء الغربية، تعد انتهاكا لوقف إطلاق النار الموقع مع "الجمهورية الصحراوية" عام 1991.
وأوضح رئيس البرلمان الجزائري في بيان أن جلسة اليوم تطرقت إلى العملية العسكرية للمغرب بالكركرات "معتبرا أنها تعديا واضحا على اتفاق وقف إطلاق النار الذي يربطها مع جبهة البوليساريو".
وتابع البيان "أصبح من الضروري والمستعجل على الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لحماية الشعب الصحراوي وحماية موارده الاقتصادية والدفع بمسار الحل من خلال الاستئناف الفعلي للمحادثات السياسية بين الطرفين من أجل تفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتحديد مستقبله على أرضه كما تقره كل اللوائح والقرارات الأممية والاتحاد الإفريقي ذات الصلة".
واستنكرت الجزائر في بيان سابق لوزارة الخارجية "بشدة الانتهاكات الخطيرة" لوقف إطلاق النار التي وقعت في منطقة الكركرات. ودعت إلى الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي من شأنها أن "تؤثر انعكاساتها على استقرار المنطقة برمتها.'
ودعت الجزائر الطرفين "إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس، والاحترام الكامل للاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بينهما وبين 'الأمم المتحدة."
ووقع في المنطقة العازلة بالكراكات، صباح الجمعة، تبادل لإطلاق النار بين الجيش المغربي، والجيش الصحراوي، بعد تدخل الأخير "لمنع قمع المدنيين" حسبما صرح السفير الصحراوي بالجزائر لوكالة سبوتنيك، فيما أكدت المملكة المغربية، في بيان صدر عن خارجيتها، أنه "لم يكن أمامها من خيار سوى الاضطلاع بمسؤولياتها من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه الأعمال وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري".
وقالت الخارجية المغربية، في بيان الجمعة، أن "العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، تمت بشكل سلمي، وبدون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين".
جدير بالذكر أن المغرب يسيطر على قسم كبير من الصحراء (266 ألف كيلومتر مربع) بعد خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازلت موريتانيا عن الجزء الجنوبي من الصحراء بعد حرب ضارية مع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) عام 1978. وبعد كر وفر بين الجيش المغربي وحركة البوليساريو المدعومة من الجزائر، تم إعلان وقف إطلاق النار عام 1991.
ويقترح المغرب منح المحافظات الصحراوية حكما ذاتيا واسعا مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، ولكن حركة البوليساريو ترفض هذا المقترح وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
