(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 نوفمبر 2020ء) أعلن وزير داخلية النمسا، كارل نيهامير، مصادرة أكثر من 20 مليون يورو (حوالي 23.6 مليون دولار)، من أموال جماعة الإخوان المسلمين معظمها أصول والباقي أموال سائلة، مشيرا إلى أن التحقيقات أثبتت أن هذه الأموال تستخدم في "تمويل الإرهاب".
وقال وزير داخلية النمسا، حسبما نقل عنه موقع "كورير"، اليوم السبت، إن "أكثر من 20 مليون يورو من الأصول تمت مصادرتها وتجميدها في المداهمات التي تم شنها على مقرات لجماعة الإخوان المسلمين"، مضيفًا أن "الأموال كانت تستخدم في تمويل الإرهاب".
وأكد نيهامر أنه "تم التحقيق مع ضد هذه الشبكات لأكثر من عام ومراقبة أعضائها لأكثر من 21000 ساعة، وأكثر من 1.2 مليون صورة لاجتماعات وتجمعات لأشخاص مشبوهين تحتاج الآن إلى التقييم".
وصرح وزير الداخلية النمساوي منذ أيام، بأنه تم توجيه "ضربة قاضية" لجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، بعد تنفيذ مداهمات كبرى وتفتيش العديد من المباني في النمسا للقبض على أعضائها.
وأوضح الوزير أنه تم تفتيش أكثر من 60 شقة، فضلا عن عدة نوادي ومتاجر في محيط جماعة الإخوان المسلمين وحماس.
وقال "بصفتنا الشرطة والقضاء وجهنا ضربة حاسمة لجماعة الإخوان المسلمين وحماس في النمسا في الساعات الأولى من صباح اليوم (الاثنين الماضي)"، مشيرًا إلى أن "الهدف هو محاربة جذور الإسلام السياسي الذي أدى إلى التطرف والكراهية والتعصب".
ونقلت صحيفة دير تاجس شبيجل الألمانية، عن المدعي العام في مدينة غراتس النمساوية، أن المداهمة استهدفت حوالي 70 شخصًا للاشتباه في انتمائهم إلى منظمة إرهابية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب:.
وكشف أنه العملية الأمنية أطلق عليها "الأقصر"، وتمت بإشراف مكتب ستيريا لحماية الدستور ومكتب المدعي العام في غراتس في مواقع مختلفة في ستيريا وكارينثيا وفيينا.
وأوضح مدعي عام غراتس أنه تم استجواب 30 شخصا.
وكان وزير الداخلية النمساوي، وصف، بوقت سابق جماعة الإخوان المسلمين، بأنها "من أبرز الفاعلين في الإسلام السياسي".
وقال "من الواضح أن جماعة الإخوان المسلمين تعارض حكم القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والفصل بين الدين والدولة"، مضيفًا "يجب الآن على الأقل منع هذا السلوك الخطير المعادي للديمقراطية وإضعافه بهذه الضربة".
وتابع "حركة حماس الفلسطينية، من ناحية أخرى، هي فرع خطير للغاية من جماعة الإخوان المسلمين"، لافتًا إلى أن عمليات البحث عن المشتبه بهم سبقتها تحقيقات مطولة أجرتها أجهزة الاستخبارات.
وفي بيان صحافي صادر عن مكتب المدعي العام في غراتس الاثنين الماضي، قال إن "جماعة الإخوان المسلمين هي جمعية عالمية، إسلامية راديكالية، معادية للسامية على نطاق واسع، هدفها الرئيسي إقامة دولة إسلامية في جميع دول العالم على أساس الشريعة الإسلامية".
ووفقًا لصحيفتي "كورير" و"بريس" اليومية، فإن الغارة الكبرى على مقرات الإخوان المسلمين كانت مقررة في الصباح التالي للهجوم الإرهابي في فيينا.
وكان المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، قد أكد، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر الأربعاء الماضي، أن بلاده سوف تجرم بشكل رسمي "الإسلام السياسي" ما يسمح بملاحقة ليس الإرهابيين فقط، بل الأشخاص الذين يساعدون في صناعة بيئة حاضنة للإرهاب، وذلك بعد أيام من هجوم في العاصمة فيينا بمحيط معبد يهودي أسفر عن سقوط 4 قتلى.
وقال كورتز، "سنقوم رسميا بتجريم الإسلام السياسي مما سيسمح لنا بملاحقة ليس فقط الإرهابيين بل الأشخاص الذين يساعدون على خلق البيئة الحاضنة للإرهاب".
وأوضح أن القانون الذي يدعم إقراره في بلاده، سوف يسمح باتخاذ قرارات بإقفال مراكز للعبادة وتنظيم سجلات الأئمة وتجفيف قنوات الدعم المالي للأنشطة الإرهابية.
كما أوضح كورتز أنه من الضروري في المستقبل أن "تتم مراقبة الإرهابيين المجرمين حتى بعد خروجهم من السجن" بحيث يتم وضع أجهزة مراقبة إلكترونية في منازلهم بالإضافة لسحب الجنسية النمساوية من الذين يحملون جنسية أخرى، وإجبارهم على إثبات حضورهم في مكتب مدعي عام مكافحة الإرهاب.
كان المستشار النمساوي قد تعهد، مؤخرا، بالدفاع عن التراث اليهودي بالبلاد وتمويل ذلك المسعى عبر قانون جديد، وذلك في تغريدات بمناسبة ذكرى البوغروم (هجمات دامية) التي نفذتها مجموعات نازية ضد اليهود في النمسا في تشرين الثاني/نوفمبر 1938.
وشهدت فيينا، مؤخرا، سلسلة عمليات إطلاق نار شملت 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس يهودي في المدينة. ووصف كورتز العملية بهجوم إرهابي شنيع، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص.
وشنت سلطات الأمن في النمسا مداهمات على مؤسسات وأماكن قالت إنها تضم عناصر متطرفة على صلة بحركتي حماس والإخوان المسلمين، ولكنها أكدت أن المداهمات لا علاقة لها بهجوم فيينا.
