(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 نوفمبر 2020ء) قرر رئيس الجمهورية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي، اليوم السبت، إنهاء التزام بلاده بقرار وقف إطلاق النار الموقع مع المملكة المغربية عام 1991.
وجاء في المرسوم الرئاسي الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية أنه "بعد إقدام المملكة المغربية في 13 (تشرين الثاني) نوفمبر 2020 على خرق اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال الهجوم على المدنيين المتظاهرين سلميا أمام ثغرة الكْركرات غير الشرعية، أصدر الأخ إبراهيم غالي، الأمين العام للجبهة (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والمملكة المغربية) رئيس الجمهورية، مرسوما رئاسيا تم بموجبه إعلان نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار الذي نسفه الاحتلال المغربي وما يترتب عليه من استئناف العمل القتالي دفاعا عن الحقوق المشروعة لشعبنا".
وكلف قيادة أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي بـ "اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم ضمن الاختصاص المسند إليها، كما كلف الهيئة الوطنية للأمن، برئاسة الوزير الأول (رئيس الوزراء)، باتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات حالة الحرب فيما يخص تسيير وإدارة المؤسسات والهيئات الوطنية وضمان انتظام الخدمات".
وجاء في المرسوم أن وقف الالتزام بإطلاق النار جاء بعد قيام المغرب "بفتح ثلاث ثغرات جديدة ضمن الجدار العسكري المغربي، في انتهاك سافر للإتفاق العسكري رقم 1 الموقع بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) والمملكة المغربية من جهة أخرى تحت إشراف الأمم المتحدة، كتنفيذ لقرار مجلس الأمن 690 لسنة 1991 القاضي بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي".
ووقع في المنطقة العازلة بالكراكات، صباح أمس الجمعة، تبادل لإطلاق النار بين الجيش المغربي، والجيش الصحراوي، بعد تدخل الأخير "لمنع قمع المدنيين" حسبما صرح السفير الصحراوي بالجزائر لوكالة سبوتنيك، فيما أكدت المملكة المغربية، في بيان صدر عن خارجيتها، أنه "لم يكن أمامها من خيار سوى الاضطلاع بمسؤولياتها من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه الأعمال وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري".
وقالت الخارجية المغربية، في بيان أمس، أن "العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، تمت بشكل سلمي، وبدون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين".
جدير بالذكر أن المغرب يسيطر على قسم كبير من الصحراء (266 ألف كيلومتر مربع) بعد خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازلت موريتانيا عن الجزء الجنوبي من الصحراء بعد حرب ضارية مع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) عام 1978. وبعد كر وفر بين الجيش المغربي وحركة البوليساريو المدعومة من الجزائر، تم إعلان وقف إطلاق النار عام 1991.
ويقترح المغرب منح المحافظات الصحراوية حكما ذاتيا واسعا مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، ولكن حركة البوليساريو ترفض هذا المقترح وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
