(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 31 اكتوبر 2020ء) أعلنت الأمم المتحدة أن الجولة الخامسة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ستعقد داخل ليبيا للمرة الأولى منذ تشكيل اللجنة وفق مخرجات مؤتمر برلين، فيما ناقشت حكومة الوفاق الوطني مع البعثة الأممية استكمال المسار السياسي المنبثق عن المؤتمر.
وبحسب بيان صادر عن البعثة الأممية، اليوم السبت، "تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) في الفترة بين 2 و 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجولة الخامسة من المحادثات، وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا، في مدينة غدامس ... بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز".
ويبحث المشاركون في الاجتماع "آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار".
كما اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، بويليامز، وفق بيان للحكومة، وذلك في إطار "عملية التشاور حول الخطوات المقبلة لاستئناف المسار السياسي وفقا لمخرجات مؤتمر برلين".
واتفق الجانبان على أن "ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده في تونس في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، يمثل فرصة تاريخية، ليقرر الساسة الليبيون مسار التحرك نحو حل سياسي دون تدخل خارجي، ووفق خارطة طريق واضحة وملزمة وبتواريخ محددة، للوصول إلى انتخابات وطنية تجرى على قاعدة دستورية صلبة".
وأكد الجانبان على أن "يشمل الحل السياسي جميع الليبيين، وأن يضع الجميع مصالح الوطن فوق مصالحهم الشخصية والجهوية، حفاظًا على سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية".
وأعلنت الأمم المتحدة، بوقت سابق، انطلاق ملتقى الحوار السياسي بين الأطراف الليبية عبر آلية الاتصال المرئي، على أن يعقد لقاء مباشر بين الأطراف في تونس، في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ويأتي أنطلاق هذا الملتقى بعد توقيع طرفي النزاع على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جنيف، يوم الجمعة الماضية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سياق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة ("5+5") بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.
ويسيطر الجيش الوطني الليبي على شرق البلاد وبدعم من البرلمان المنعقد في طبرق وعدد من القوى الإقليمية من بينها مصر والإمارات، فيما تسيطر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج على العاصمة طرابلس وأغلب المنطقة الغربية في ليبيا وهي مدعومة من تركيا بشكل كبير بجانب أنها الحكومة المعترف بها دوليًا.
