قرار المحكمة الدستورية الأوكرانية حول مكافحة الفساد يعرقل الاندماج مع الاتحاد الأوروبي

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 اكتوبر 2020ء) أعلن السفير الأوكراني لدى الاتحاد الأوروبي، ميكولا توشيتسكي، أنه يجوز للاتحاد الأوروبي أن يعلق مؤقتًا نظام الإعفاء من التأشيرة مع أوكرانيا بسبب الإلغاء الجزئي لإصلاح مكافحة الفساد من قبل المحكمة الدستورية.

وأرسل توشيتسكي خطابا بهذا الشأن إلى نائب رئيس الوزراء للاندماج الأوروبي والأوروبي الأطلسي، أولغا ستيفانيشينا، نشر في صحيفة "يفروبييسكايا برافدا" الإلكترونية: "تشير جهات اتصالنا بشكل غير رسمي حتى الآن، إلى أن قرار المحكمة الدستورية الأوكرانيو ​​​... الذي ألغى تفويض مكافحة الفساد الرئيسية للوكالة الوطنية لمنع الفساد، والمسؤولية الجنائية للإعلان غير الدقيق، يعتبر سببا كافٍيا للمفوضية الأوروبية لإطلاق آلية التعليق المؤقت لنظام الإعفاء من التأشيرة".

وتشير الوثيقة إلى أن قرار المحكمة الدستورية الأوكرانية لم يمر دون أن يلاحظه أحد من قبل الشركاء الأوروبيين ويثير قلق دائرة العمل الخارجي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، والتي لفتت الانتباه مرة أخرى إلى حقيقة أن قضية مكافحة الفساد تحظى بالأولوية على أجندة الإصلاح في أوكرانيا، والهيئات المستقلة لمكافحة الفساد هي جوهر نجاح أوكرانيا، القانوني، الديمقراطي، والجاذبة للاستثمار"، داعيا إلى إنشاء مجموعة عمل رفيعة المستوى للتوصل إلى حلول لحل المشكلة.

وفي وقت سابق، ألغت المحكمة الدستورية لأوكرانيا عددًا من قواعد مكافحة الفساد في التشريع، بما في ذلك الاعتراف بعدم دستورية بعض أحكام قانون "منع الفساد" والمسؤولية الجنائية للإعلان عن معلومات كاذبة. صرح عدد من أحزاب المعارضة أن قرار المحكمة الدستورية ضد البنية التحتية لمكافحة الفساد قد يكون له عواقب سلبية على اندماج أوكرانيا مع أوروبا.