المنامة (پاکستان پوائنٹ نیوز 27 اكتوبر 2020ء) أكدت مملكة البحرين أنها تعلق آمالا كبيرة على دور الأمم المتحدة حاضرا ومستقبلا في توفير البيئة العالمية المحفزة لمعالجة القضايا الحيوية لمجتمع عالمي آمن ومستقر ومزدهر، والبحث عن حلول علمية وعملية مبتكرة تفتح أمام المجتمع الدولي المجال لتحقيق أهدافه السامية، بشراكة دولية فاعلة، تتضافر فيها الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني قوله - خلال مشاركته اليوم عبر الاتصال الإلكتروني المرئي في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة التي عقدت برعاية وحضور أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة - إن المملكة في طور تحديث وثيقة إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ليصبح إطارا للتعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة، ويتوافق أيضا مع برنامج عمل الحكومة الجديد وقرارات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الإطار سيكون الأول من نوعه في المنطقة، حيث تلقت المملكة طلبات للانضمام والتوقيع على الاتفاق المحدث من ست وكالات أممية تضاف إلى الوكالات الـ 16 المشاركة.
وأوضح أن مملكة البحرين تسعى إلى العمل على تحقيق مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ومن بينها رفع مستويات المعيشة وتهيئة البيئة الملائمة لتحقيق التقدم والتنمية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، وتعزيز استدامة المسيرة التنموية الشاملة، آخذة في الاعتبار التحديات والصعوبات المتعددة، وقد استطاعت الوزارة تضمين ما يعادل 78% من غايات أهداف التنمية المستدامة في برامج عمل حكومة المملكة.
وثمن الزياني الجهود المخلصة التي تقوم بها مكاتب الأمم المتحدة وهيئاتها التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها، والتي برهنت دائما كفاءتها وقدرتها الكبيرة على تقديم المساعدة الفنية الكاملة لكافة الوزارات والهيئات الرسمية في المملكة، معربًا سعادته عن تقدير مملكة البحرين لدور الأمم المتحدة في تحقيق التعاون بين الأمم والشعوب وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وقال إن المملكة ترحب في هذا الإطار بمبادرة "الميثاق العالمي الجديد"، التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بهدف إنشاء نظام عالمي أكثر إنصافا ويضمن المساواة على المستوى العالمي، مؤكدًا دعم البحرين دعوته إلى المشاركة الكاملة والشاملة والمتساوية في عمل المؤسسات الدولية.
