المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 26 اكتوبر 2020ء) رحب المجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، بوقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية المتصارعة وتم التوقيع عليه في جنيف الجمعة.

وأوضح المجلس الموالي لحكومة الوفاق الليبية بطرابلس في بيان أنه يرحب باتفاق وقف إطلاق النار وأيضًا بعودة الرحلات الداخلية ورفع القوة القاهرة عن بعض الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، لما له من أثر إيجابي على مصالح المواطنين في ليبيا​​​.

لكن المجلس عاد وأشار في بيانه إلى أن الاتفاق الموقع في جنيف برعاية أممية، هو اتفاق بين "سلطة شرعية وبين قوة متمردة"، معبرا عن تشكيكه في "نوايا وقدرة القوة المتمردة على الالتزام ببنود الاتفاق".

كما أوضح المجلس أن الاتفاق لا يسقط ما وصفها بالجرائم المرتكبة خلال فترة الهجوم على العاصمة طرابلس، والذي بدأه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في نيسان/أبريل من العام الماضي.

وأكد متحدث الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء أمس السبت، التزام القوات باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن من جنيف مؤكدا الحاجة لضامن لتنفيذ ذلك الاتفاق.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي، "سنلتزم التزاما كاملا بهذه المبادرة، وهو يحتاج لضامن نزيه وحقيقي وقوة رادعة لتنفيذ خطواته، لأن بعض المقصودين به قد يكونون مجرمين مطلوبين وتنظيمات إرهابية".

ووقع طرفا النزاع الليبي يوم الجمعة، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية، الذي تم التوصل إليه في سياق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة ("5+5") بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.

وكانت اللجنة المشتركة تعقد جلساتها في جنيف منذ 19 تشرين الأول /أكتوبر الجارية برعاية السيدة ستيفاني ويليامز، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ("يونسميل"). وهي  أيضاً وقعت على الاتفاق، بالإضافة توقيعات ممثلي كلا الطرفين.

وكان المشاركون في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة قد عقدوا بصيغة( 5 + 5)محادثات في جنيف، في الفترة من 19 إلى 23 تشرين الأول/أكتوبر، تمكنوا خلالها من التوصل إلى عدد من الاتفاقات المهمة، لا سيما بشأن فتح الطرق واستئناف الحركة الجوية المنتظمة بين طرابلس وبنغازي.

كما اتفق الطرفان على الحفاظ على الهدوء الحالي على الخطوط الأمامية وتجنب التصعيد، ودعم جهود مجلس الحكماء في تبادل الأسرى، والعمل بشكل مباشر مع ممثلي مؤسسات النفط الوطنية لاستئناف إنتاج النفط

كما اتفق المشاركون في المحادثات الليبية في جنيف بصيغة "5 + 5" على فتح طرق برية تربط جميع المناطق والمدن الليبية.

ووافقت اللجنة العسكرية المشتركة على فتح مسارات جوية في جميع أنحاء ليبيا، خاصة الرحلات الجوية إلى صبهو، العاصمة الإدارية للمنطقة الجنوبية. ووجهت الوفود سلطات الطيران المدني باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لفتح الطرق الجوية في أسرع وقت ممكن.