(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 اكتوبر 2020ء) أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن الاتفاق على تشكيل المناصب السيادية في ليبيا يشكل خطوة مهمة إلى الأمام لتسهيل بقية المسارات.
وقال عقب مباحثات أجراها مع نظيره المغربي، حبيب المالكي، "الأخوة الأشقاء التقوا في المغرب وتوصلوا إلى بعض الحلول، من ضمنها الاتفاق على تكوين وتشكيل المناصب السيادية في ليبيا، وهي خطوة مهمة إلى الأمام لتسهيل بقية المسارات".
وذكّر صالح بالاتفاقات التي تم توصل إليها مؤخرا، ومن بينها الاتفاق على وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الذي تم قبل يومين، وأيضا فتح الحركة الطيران في ليبيا. وقال إن تقريب وجهات النظر بين الليبيين ساهم في تحقيق مجموعة من المكتسبات، مضيفا أنه "ستكون هناك جولات أخرى لترجمة هذه المكتسبات على أرض الواقع".
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قد بدأ، امس السبت، زيارة رسمية للمغرب أجرى خلالها مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
وتوصل وفدا الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية، أوائل الشهر الجاري، إلى تفاهمات شاملة حول معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية وآليات التعيين فيها.
وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.
وتسيطر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج والمدعومة من تركيا بشكل كبير على العاصمة طرابلس والعديد من المناطق غربي البلاد، بينما يسيطر برلمان طبرق والجيش الوطني الليبي على مدينة بنغازي وشرقي البلاد، ويجدون دعما من عدة دول بينها مصر والإمارات.
وتأتي الجولة الثانية من الحوار الليبي في بوزنيقة بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة بعد قرابة شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة من 6 إلى 10 من أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي أعلن خلالها وفدي الحوار التوصل إلى "اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية، لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها"، و"استئناف هذه اللقاءات من أجل استكمال الإجراءات اللازمة، التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق".
ويستهدف الاتفاق النهائي المناصب السيادية السبعة في البلاد، وآليات التعيين وإعادة تشكيل هذه المناصب وتوزيعها على أساس جغرافي، وهي المصرف المركزي والنائب العام ومؤسستي النفط والاستثمار، وهيئات الرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد.
