(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 اكتوبر 2020ء) أعلنت وزارة الخارجية التونسية اليوم الخميس، أن تونس سوف تستضيف منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، مشيرة إلى ضرورة إشراك دول الجوار الليبي في كل المبادرات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.
وكشفت الوزارة في بيان تونس سوف تحتضن "المحادثات السياسية المقبلة بين الأطراف الليبية يوم 9 نوفمبر 2020 تحت رعاية الأمم المتحدة"، في إشارة إلى المنتدى الذي أكدت الأمم المتحدة أن تونس سوف تستضيفه مطلع الشهر المقبل والذي سبقه اجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي في 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وعلى هامش اجتماع لوزراء خارجية دول (5+5) غرب البحر المتوسط، أكد البيان على "أهمية تشريك دول الجوار الليبي في جميع الخطوات والمبادرات الجارية من أجل دفع التسوية السياسية في ليبيا، والاستفادة من آلية حوار 5 + 5 للمساهمة في حل الأزمة الليبية وتهدئة الأوضاع في هذا البلد العضو".
ودول (5+5) لغرب المتوسط تضم 10 دول من شمال وجنوب البحر الأبيض وهم فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال ومالطا، وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.
وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أكدت امس أن اللجنة الليبية العسكرية المشتركة (5+5) والتي تجتمع في جنيف خلال الأيام الجارية اتفقت على ضرورة ربط شرق وغرب ليبيا، ويشمل ذلك الخدمات البترولية من أجل استعادة صناعة النفط في البلاد.
وأوضحت وليامز، في مؤتمر صحافي من جنيف أمس الأربعاء، أن اللجنة اتفقت على "ضرورة الربط بين شرق وغرب البلاد بما فيها الخدمات البترولية لاستعادة صناعة النفط"، مؤكدة اتفاق الأطراف في الجولة الحالية من الاجتماعات بجنيف على تهدئة الخطابات العدائية بين الأطراف المتصارعة في الشرق والغرب الليبيين.
كما أكدت رئيسة البعثة الأممية في ليبيا بالإنابة، خلال المؤتمر، على الاتفاق عل تهدئة الأوضاع وعدم الدخول في تصعيد عسكري جديد واستمرار وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن إجراءات بناء الثقة بين الأطراف الليبية مستمرة وهناك تواصل حاليا بين القائمين على الأمور في شرق وغرب البلاد وفقا لرغبة منهما في فتح سبل الحوار والوصول إلى حل نهائي للأزمة المستمرة منذ عقد تقريبا.
ويسيطر الجيش الوطني الليبي على شرق البلاد وبدعم من البرلمان المنعقد في طبرق وعدد من القوى الإقليمية من بينها مصر والإمارات، فيما تسيطر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج على العاصمة طرابلس وأغلب المنطقة الغربية في ليبيا وهي مدعومة من تركيا بشكل كبير بجانب أنها الحكومة المعترف بها دوليًا.
ويعد المسار الأمني أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة الأممية إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، وهي المسارات المنبثقة عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا والتي تبناها مجلس الأمن ودعا من خلالها طرفي الصراع في ليبيا إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
