(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 اكتوبر 2020ء) رفضت تركيا البيان المشترك الصادر عن القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، مؤكدة أنه تضمن اتهامات لا أساس لها وأنه لا يمكن تحقيق التعاون الحقيقي في شرق البحر المتوسط إلا بمقاربة شاملة تضم كافة الدول المتشاطئة.
وفي بيان للخارجية التركية، اليوم الخميس، جاء: "نرفض البيان المشترك الصادر عن القمة المصرية اليونانية القبرصية والذي يتضمن اتهامات وإدعاءات لا أساس لها".وتابع البيان: "لا يمكن أن يتحقق التعاون الحقيقي في شرق المتوسط إلا من خلال مقاربة شاملة تضم كافة الدول المتشاطئة".
وأدانت الدول الثلاث في قمة أمس بالعاصمة القبرصية نيقوسيا ما وصفوه بالممارسات التركية غير القانونية بمنطقة شرق المتوسط، حيث تستمر أعمال التنقيب التركية عن الطاقة وسط رفض من اليونان وأنقرة باعتبارها تعديا على حقوقها الاقتصادية.
وأشار البيان التركي أيضًا إلى أن ما وصفه باستهداف أنقرة بشكل مستمر في البيانات الصادرة عن مصر وقبرص واليونان "يظهر نواياهم الحقيقية"، مؤكدا أنه لا يمكن حل المشاكل في المنطقة ما لم تغير الدول التي تخلق المشاكل سياساتها.
وخلال قمة أمس، قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، إن تركيا من خلال عدد من الممارسات غير القانونية تؤدي إلى تدهور الوضع وزيادة التوتر وتقويض الاستقرار الإقليمي بالتدخل في سوريا وليبيا وانتهاك الحقوق السيادية شرق المتوسط، على حد وصفه.
وأكد في البيان المشترك للقمة أن الدول الثلاث تدين الممارسات غير القانونية من تركيا، وكذا أفعال التنقيب والمسح الزلزالي غير الشرعية، مضيفا "ندعو تركيا إلى التوقف بشكل نهائي عن الممارسات السابقة المشار إليها".
من جانبه قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس حول أعمال التنقيب والمسح الزلزالي التركية بشرق المتوسط، إن أنقرة فضلت "الاعتداءات" على إعادة المباحثات الاستكشافية وفضلت إرسال سفن التنقيب.
كما دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف توريد الأسلحة إلى تركيا على خلفية ما وصفه بإثارتها التوترات بشرق المتوسط وفي ليبيا وسوريا.
كانت مصر واليونان، قد وقعتا في القاهرة أوائل آب/أغسطس الماضي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، وتعيين المنطقة الاقتصادية بين البلدين بالبحر المتوسط، وسط توترات مع تركيا.
ووصف وزير خارجية اليونان توقيع الاتفاق بـ "التاريخي"، مشددًا، وقتذاك، على أن بلاده "ستواجه جميع التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر".
وبالمقابل رأت تركيا أن الاتفاق باطل وينتهك الحقوق البحرية الليبية، وأن المنطقة المحددة تقع في الجرف القاري التركي، مؤكدة أنها لن تسمح بأنشطة في منطقة الصلاحيات البحرية، وستدافع بحزم عن حدودها.
وعقدت تركيا اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية، وهي التي اعتبرتها الدول الثلاث أيضًا غير مشروعة.
