(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 20 اكتوبر 2020ء) أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، مجددا أن المتهمين السودانيين بارتكاب جرائم في إقليم دارفور، وفي مقدمتهم الرئيس السابق عمر البشير، يجب أن يمثلوا أمام العدالة لمحاكمتهم، مشيرة إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع الحكومة السودانية بهذا الخصوص.
وقالت بنسودا، في مؤتمر صحافي بالعاصمة السودانية الخرطوم مساء اليوم الثلاثاء، "نتعاون مع الخرطوم لتقديم المتورطين في أحداث دارفور إلى العدالة"، مضيفة "المتهمون المطلوبون يجب أن يمثلوا أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وتابعت "سنواصل الحوار مع السلطات الحكومية من أجل متابعة التطور في تلك القضايا".
وأشارت بنسودا إلى أن المتهمين السودانيين هم علي عبد الرحمن الشهير بعلي كوشيب، بجانب عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحمن محمد حسين، وعبد الله بندر.
كانت السلطات في دولة أفريقيا الوسطى بالتعاون مع القوات الدولية ألقت القبض على أحد المطلوبين من المحكمة الدولية (على كوشيب) في حزيران/يونيو الماضي، ووجهت له المحكمة الدولية في (لاهاي) 50 تهمة، تتعلق بارتكاب جرائم الإبادة وجرائم ضد حقوق الإنسان.
ووصل وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة بنسودا، السبت الماضي، إلى الخرطوم، بُغية عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين السودانيين لبحث سُبُل التعاون بين المحكمة والسودان بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر توقيف.
وبالأمس، أكد وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، أن حكومته لديها عدة خيارات للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حول المتهمين بارتكاب جرائم حرب (دارفور) الأهلية، وتتضمن هذه الخيارات، تسليم الرئيس السابق، عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير العدل السوداني، في تصريحات مشتركة مع بنسودا عقب اجتماع مع النائب العام السوداني تاج السر الحبر: "ناقشنا عدة خيارات التعاون المشترك بما يحقق تطلعات كل طرف وفق لقانون الدولي وميثاق روما".
وخلال اجتماع المشترك بين وزير العدل والنائب العام السودانيين مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أم بالخرطوم، تجمع العشرات أمام بوابة النيابة العامة، رافعين لافتات مكتوب عليها "تسليم عمر البشير إلى المحكمة الدولية" .
وبدأت النيابة العامة السودانية التحقيقات مع عمر البشير وعدد من المسؤولين السابقين منذ الأسبوع الماضي حول أحداث صاحبت الحرب في إقليم دارفور التي تصفها المحكمة الجنائية الدولية بأنها ضد الإنسانية.
جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية ظلت تلاحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير دوليا عقب إصدارها مذكرتين باعتقاله ومعه آخرين في العامين 2009 و2010، لكن رغم ذلك تستطع المحكمة الدولية القبض على البشير خلال زيارته الى بعض الدول في إفريقيا وآسيا، فيما كان الاتحاد الأفريقي والصين وروسيا يعارضون هذه الخطوات من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وعقب عزل البشر من الحكم في السودان في نيسان/أبريل 2019، تصاعدت آمال المحكمة الجنائية الدولية في القبض على البشير وأعوانه فيما تزايدت مطالبات داخليا من بعض القوى السياسية تسليم البشير للمحكمة الدولية.
