(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 19 اكتوبر 2020ء) أكد وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، أن حكومته لديها عدة خيارات للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حول المتهمين بارتكاب جرائم حرب (دارفور) الأهلية، وتتضمن هذه الخيارات، تسليم الرئيس السابق، عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير العدل السوداني، في تصريحات مشتركة مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا عقب اجتماع مع النائب العام السوداني تاج السر الحبر، بالخرطوم اليوم الاثنين، "ناقشنا عدة خيارات التعاون المشترك بما يحقق تطلعات كل طرف وفق لقانون الدولي وميثاق روما".
وأضاف عبد الباري، "هناك عدة خيارات، ما تزال قيد للتشاور من بينها التسليم والمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية أو تكوين محكمة هجين أو إنشاء محكمة خاصة".
وأوضح المسؤول السوداني، انه" ما يزال التشاور جاريا بين أجهزة الدولة ومؤسساتها من المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، واسر الضحايا".
وخلال اجتماع المشترك بين وزير العدل والنائب العام السودانيين مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا صباح اليوم (الاثنين) بالخرطوم، تجمع العشرات أمام بوابة النيابة العامة، رافعين لافتات مكتوب عليها نطالب" تسليم عمر البشير إلى المحكمة الدولية" .
وبدأت النيابة العامة السودانية التحقيقات مع عمر البشير وعدد من المسؤولين السابقين منذ الأسبوع الماضي حول أحداث صاحبت الحرب في إقليم دارفور التي تصفها المحكمة الجنائية الدولية بأنها ضد الإنسانية.
واندلعت الحرب في دارفور منذ العام 2003، وكانت في شكل صراعات قبلية محدودة لكن تطورت لتصبح نزاع عسكري بين القوات الحكومية وقوات حركات مسلحة راح ضحيتها الألف المدنيين والعسكريين فيما نزح حوالي مليونا ونصف من سكان دارفور ما بين معسكرات داخل دارفور أو لجئوا لمناطق خارج الإقليم أو لدول الجوار.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتين اعتقال بحق البشير ومسؤولين آخرين في عامي 2009 و 2010، لكن رفض البشير المثول أمام المحكمة الدولية في لاهاي، متهما المحكمة بأنها "مسيسة"، علاوة على أن السودان غير مصادق على ميثاقها.
