(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 11 اكتوبر 2020ء) أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي-الليبي الشامل على الشقين العسكري والسياسي، وذلك بلقاءات تمهيدية تجمع مختلف الأطياف الليبية قبل الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل والمقرر في تونس.
وفي بيان للبعثة أكدت أن الاجتماعات التمهيدية ستتم عبر الاتصال المرئي في 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، موضحة أنها اشترطت على المدعوين للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي الامتناع عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية.
كما حث البيان الأممي على ضرورة الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح في وسط ليبيا، فضلاً عن "توفير حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة".
وأوضحت البعثة أن ملتقى الحوار السياسي الليبي سوف يهدف بشكل عام إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، وسيستند الملتقى إلى التقدم المحرز والآراء التوافقية التي أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بين الليبيين، بما في ذلك توصيات مونترو، والتفاهمات التي تم التوصل إليها في بوزنيقة المغربية والقاهرة.
ومن المقرر اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مختلف المكوّنات الرئيسية للشعب الليبي، وذلك على أساس مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل مع التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة الليبية والشباب، وفق البيان.
وسوف تتولى الأمم المتحدة تيسير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف ابتداء من 19 تشرين الأول/ أكتوبر، باستضافة كريمة من حكومة سويسرا. وسوف ترتكز تلك المحادثات على المداولات السابقة والتوصيات التي خرج بها الاجتماع الذي انعقد في مدينة الغردقة المصرية في الفترة من 28 - 30 أيلول/ سبتمبر.
وقبل الملتقى أيضًا، سوف تعمل الأمم المتحدة على تيسير إجراء مشاورات بين وفدي مجلس النواب بطبرق شرقي البلاد والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، بشأن المسائل الدستورية في القاهرة بين 11 و 13 تشرين الأول/ أكتوبر باستضافة الحكومة المصرية. ومن المتوقع أن يناقش الوفدان الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدماً في الترتيبات الدستورية.
وتوصل وفدا الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية، الثلاثاء الماضي، إلى تفاهمات شاملة حول معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية وآليات التعيين فيها، فضلًا عن عرض وثيقة الجولة الثانية من الحوار في بوزنيقة على رئاسة البرلمان برئاسة عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للمصادقة عليها.
وقال البيان الختامي للحوار الليبي في المغرب إن "ما تم التوصل إليه من تفاهمات ونتائج في بوزنيقة يشكل فرصة يمكن البناء عليها للخروج بالبلاد من حالة الانقسام المؤسساتي".
واختتمت الشهر الماضي أيضًا محادثات أمنية وعسكرية مباشرة بين وفدين يمثلان حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، بمدينة الغردقة المصرية، بحسب بيان للبعثة الأممية في ليبيا.
وأوصت الاجتماعات بضرورة إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وإعطاءه الأولوية لغرض تقييم الموقف من جميع جوانبه ودراسته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الإنتاج والتصدير.
وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج عزمه تسليم مهام منصبه للسلطة التنفيذية المقبلة في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
