أمستردام، 1 أكتوبر - (پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك) - أعلنت المفوضية الأوروبية إرسالها إشعارًا إلى المملكة المتحدة، وذلك جراء عزم لندن اعتماد مشروع قانون يسمح لها بخرق بعض البنود الموجودة والمتفق عليها مسبقا بين الطرفين في معاهدة الانسحاب، وبذلك تنتهك بروتوكولا خاصا بإيرلندا وإيرلندا الشمالية، كما أمهلت بروكسل بريطانيا مدة شهرا واحدا لطرح وجهة نظرها حول تجاوزها لاتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان صحفي اليوم الخميس على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، "أرسلت المفوضية اليوم إشعار رسميا إلى بريطانيا بسبب انتهاكها لالتزاماتها في اتفاقية الانسحاب".
وأضاف البيان، "ففي التاسع من الشهر الماضي قدمت المملكة المتحدة مشروع قانون للسوق الداخلية يهدف إلى تجاهل الشروط الواردة في معاهدة الانسحاب، وينتهك البروتوكول الخاص بإيرلندا وإيرلندا الشمالية. الحكومة البريطانية اعترفت بذلك وفشلت حتى الآن في إلغاء بنود من مشروع القانون على النحو النصوص عليه، متجاهلة دعوات الاتحاد الأوروبي. "
ونوه البيان الصحفي على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية،" وبهذا التصرف تكون لندن قد خرقت التزامها بالصرف وفق نوايا حسنة، وفي حال تم تبني مشروع القانون للسوق الموحدة المثير للجدل، فإنها تهدف إلى عرقلة اتفاقية الانسحاب. أمام المملكة المتحدة الآن شهرا واحدا، للرد على الإطار الرسمي لتقديم ملاحظاتها، ثم سندرس وجهات نظرها وستقرر المفوضية الخطوة القادمة وفقا لنتيجة القرار. "
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي قد طالب من بريطانيا إلغاء خطة تخرق اتفاقية الانسحاب، ولكن الحكومة البريطانية قد باشرت بتقديم مشروعها القانوني الذي يخرق بروتوكولا بين الإيرلنديتين، ويركز الخلاف الآن بين بروكسل ولندن ، حول إيرلندا الشمالية التي تشترك في حدودها البرية مع إيرلندا التي هي عضوا في الاتحاد الأوروبي و بموجب اتفاقية عام 1998 التي تنص على عدم جواز وجود قيود على الحدود بين الإيرلنديتين.
