(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 سبتمبر 2020ء) أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في مؤتمر عبر الفيديو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن النزاع في إقليم قره باغ يجب حله على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي.
وقال المكتب الصحفي للرئيس الأذربيجاني في بيان: "أكد الرئيس الأذربيجاني أن النزاع الأرمني الأذربيجاني في مرتفعات قره باغ ينبغي حله فقط على أساس القانون الدولي ووحدة أراضي أذربيجان وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة التي تطالب بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات المسلحة الأرمينية من الأراضي المحتلة".
هذا وأجرى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق من اليوم الاثنين، محادثة هاتفية مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإرسال مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى منطقة الصراع.
واندلعت صباح أمس الأحد اشتباكات عنيفة في قره باغ بين الجيش الأرميني والقوات المحلية من جهة، والجيش الأذربيجاني من جهة، وسط اتهامات متبادلة بالتسبب في جولة جديدة من القتال.
ودعا عدد من الدول، من بينها روسيا الاتحادية وفرنسا، طرفي الصراع إلى ضبط النفس. وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، أمس الأحد ، أشارا خلالها إلى أنه من المهم بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في قره باغ.
ومع استمرار التصعيد العسكري مع أذربيجان في قره باغ، أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في كلمة ألقاها في البرلمان أن يريفان تعتزم النظر في قضية الاعتراف باستقلال "جمهورية قره باغ".
هذا وتدهورت العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا بنهاية الحقبة السوفياتية على خلفية أحداث سومغايث واندلاع الأزمة حول إقليم قره باغ الجبلي في شباط / فبراير عام 1988 بعد أن قرر الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي، الخروج من قوام جمهورية أذربيجان السوفياتية الاشتراكية، ثم وإعلانه (في عام 1991) الاستقلال كجمهورية قره باغ الجبلية. وأدى النزاع الناتج عن هذا الوضع إلى فقدان أذربيجان لسيطرتها على الإقليم.
ويذكر أيضا أن المباحثات بخصوص التسوية السلمية للنزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان بدأت في عام 1992 ضمن مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ترأسها روسيا و فرنسا والولايات المتحدة بصفة الرؤساء المشاركين وفي المباحثات المذكورة ما زالت أذربيجان مصرة على ضرورة تأمين وحدة أراضيها بينما تقوم أرمينيا بحماية مصالح الجمهورية غير المعترف بها رسميا، حيث إنها لا تعتبر طرفا في هذا النزاع.
