(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 26 سبتمبر 2020ء) اختلفت ردود فعل الأحزاب السياسية في الجزائر مع اقتراب موعد الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يوم الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأعلنت اليوم حركة مجتمع السلم عن قرارها بالتصويت بـالرفض على مشروع التعديل الدستوري، وذلك بعد اجتماع مجلس الشورى الوطني للحركة في دورته الطارئة.
وسبق لحركة مجتمع السلم، المحسوبة على التيار الإسلامي، أن قاطعت التصويت على المشروع في البرلمان، وبنت تحفظها على الجانب الشكلي والإجرائي في التعاطي مع هذا المشروع، وكذا "الآجال الزمنية للدراسة والمناقشة غير الكافية " حسب الكتلة البرلمانية للحركة.
من جهتها باركت حركة الإصلاح، المحسوبة على التيار الإسلامي، مسار مشروع تعديل الدستور، داعية أنصارها إلى التصويت بالموافقة على المشروع" قناعة من الحركة بأن مشروع التعديل الدستوري المستفتى عليه يرتقي إلى مصاف الدستور التوافقي الذي يؤسس للجزائر الجديدة، ويكرس دولة الحقوق والحريات والمؤسسات الشرعية في إطار توافق وطني كبير، تحتضنه و تسنده قاعدة شعبية واسعة في البلاد."
من جهتها رفضت الأحزاب المحسوبة على التيار الديمقراطي، وكذا اليساري المتكتلة في البديل الديمقراطي، الانخراط كليا في مسار تعديل الدستور، حيث يعتبر التكتل أن" هذا الاستفتاء يأتي فقط لخدمة النظام الذي رفضه ملايين الجزائريين لمدة أكثر من عام، "كما رفض البديل الديمقراطي التعليق على مضمون مشروع الدستور مكتفيا بالقول بأن التعديل " يقوي من صلاحيات رئيس الجمهورية".
يذكر أن أحزاب الموالاة، كجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، صوتت بنعم على مشروع تعديل الدستور في البرلمان بغرفتيه، في انتظار الإعلان الرسمي عن موقفها، كما تتريث فعاليات وأحزاب عديدة قبل الكشف عن تعليمات التصويت أو قرار المقاطعة قبل أقل من شهر ونصف من موعد الاستفتاء.
ووقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الشهر الجاري، مرسوما لدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، الذي صادق عليه البرلمان، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
وتضمن المرسوم الرئاسي أيضا طبقا للمادة 14 من ذات القانون العضوي "تحديد تاريخ المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية لـ 20 أيلول/سبتمبر الجاري لمدة ثمانية أيام".
وصادق البرلمان الجزائري بغرفتيه وبإجماع الحضور على مشروع تعديل الدستور، فيما شهدت جلسات التصويت في المجلس الشعبي الوطني، مقاطعة الأحزاب السياسية المعارضة.
وأقر التعديل الدستوري الجديد بعض التعديلات العديدة المقترحة من طرف اللجنة المكلفة بكتابته، وكذا الأحزاب والجمعيات التي شاركت في النقاش؛ وضع ترسيم اللغة الأمازيغية كمادة صماء غير قابلة للتعديل، كما تم ذكر الحراك الشعبي الذي عرفته البلاد العام الماضي في ديباجة الدستور، كما سينص الدستور المعدل في حال اجتيازه الاستفتاء الشعبي على إمكانية إرسال وحدات من الجيش الجزائري خارج الحدود.
وشهدت الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا مطلع الستينات من القرن الماضي، ثلاثة دساتير وأربعة تعديلات دستورية عليها، بداية من أول دستور عام 1963، ثم دستور 1976، فدستور 1989.
