(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 سبتمبر 2020ء) رولاند بيجاموف - نقف مع آخر المستجدات الاقتصادية هذا الأسبوع ، روسياً وعالمياً .. مع التركيز على أداء القطاع العام في اقتصادات العالم في ظروف انتشار وباء كورونا.
— المركزي الروسي: الديون المتأخرة للروس تصل إلى حدها الأقصى منذ عام 2016
— تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال أسبوع بـ 0.2 مليون برميل إلى 10.7 برميل يومياً
— ألمانيا نحو اقتراض إضافي بمقدار 96 مليار يورو بسبب أزمة "كورونا"
— فرنسا... الدين العام يبلغ مستوى قياسيا ليصل إلى 114.1 بالمئة من الناتج المحلي
— المركزي التركي يرفع سعر الفائدة من 8.25 بالمئة إلى 10.25 بالمئة لدعم استقرار الأسعار
— الدين العام للولايات المتحدة الأميركية سيبلغ نحو ضعفي الناتج الاقتصادي بحلول 2050
المركزي الروسي: الديون المتأخرة للروس تصل إلى حدها الأقصى منذ عام 2016
ازداد حجم الديون المتأخرة للمواطنين الروس، في آب/أغسطس الفائت بنسبة 3 بالمئة، وصولاً إلى الحد الأقصى منذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2016، حيث بلغ في 1 أيلول /سبتمبر الجاري 910 مليار روبل أي ما يعادل 11.23 مليار دولار.
وقال محلل شركة "بي كا إس" ، يغور داختلير، لوكالة "سبوتنيك" إن هذا المؤشر سيستمر في النمو لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر أخرى على الأقل.
وأضاف "ارتفاع الديون المتأخرة على الروس بنسبة 3 بالمئة في آب/أغسطس ليس مفاجئاً. لاتزال تداعيات الأزمة تؤثر سلبًا على جودة الأصول في المستقبل ، وبالتالي ، فإن نمو القروض المتأخرة [لم يتم تحصيلها] للسكان إلى 1 تريليون روبل [ نجو 13.11 مليار دولار]، سيحدث في غضون 2-3 أشهر المقبلة".
في الوقت نفسه ، شدد "داختلير" على أنه ، أولاً وقبل كل شيء ، من المفيد النظر في حصة الديون المتأخرة: فقد نمت خلال الشهر الماضي بنسبة 0.05 بالمئة فقط ، وهو ما "يبدو مقبولاً في ظروف أزمة".
على صعيد آخر، انخفض حجم وحصة المتأخرات في قروض الشركات. وهكذا ، انخفض مبلغ القروض المتأخرة للكيانات القانونية بمقدار 0.15 ترليون روبل ( 1.97 مليار دولار) إلى 3.01 تريليون روبل (39.46 مليار دولار) ، وانخفضت الحصة بنسبة 0.1 نقطة مئوية - إلى 8.1 بالمئة.
كما استمرت المتأخرات عبر محفظة قروض البنوك الروسية بأكملها في آب/أغسطس في النمو - بنسبة 2 بالمئة، لتصل إلى 4.268 تريليون روبل (55.96 مليار دولار). وفي نفس الوقت ، بقيت حصتها عند مستوى الشهر السابق - 5.7 بالمئة.
— تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال أسبوع بـ 0.2 مليون برميل إلى 10.7 برميل يومياً
أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء الماضي، انخفاض حجم إنتاج النفط في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 18 أيلول/سبتمبر بمقدار 0.2 مليون برميل في اليوم، وصولاً إلى 10.7 مليون برميل يومياً.
ووفقا لمراجعة أسبوعية من قبل قسم معلومات الطاقة بالوزارة، فقد بلغ إنتاج النفط في الولايات المتحدة في المتوسط، على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، 10.325 مليون برميل يومياً.
ويقدم القسم بيانات الإنتاج الدقيقة في تقرير شهري، بفارق شهرين. وبالتالي، يُعلن الرقم المحدث لشهر تموز/يوليو في نهاية أيلول/سبتمبر الجاري، والرقم المحدث لشهر آب/أغسطس في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل. هكذا، وفقًا للبيانات الأولية ، بلغ متوسط إنتاج النفط في البلاد في تموز/يوليو الماضي - 10.74 مليون برميل يوميًا ، وفي آب/أغسطس - 10.8 مليون برميل في اليوم.
في الـ9 من أيلول/سبتمبر الجاري، زادت وزارة الطاقة الأميركية، مقارنة بتقدير آب/أغسطس، توقعات متوسط إنتاج النفط في البلاد في نهاية العام الحالي بمقدار 120 ألف برميل يومياً، إلى 11.38 مليوناً ، وبالنسبة لعام 2021 - خفضته بمقدار 60 ألف برميل، إلى 11.08 مليون برميل يوميا.
في كانون الثاني/يناير 2020 ، بلغ متوسط إنتاج النفط في الولايات المتحدة 12.755 مليون برميل يومياً، في شباط/فبراير - 12.748 مليون برميل ، في آذار/مارس - 12.73 مليون برميل، في نيسان/ أبريل - 12.061 مليون، في أيار/مايو – 10.016 مليون برميل، وفي حزيران/يونيو -10.436 مليون برميل يومياً. في عام 2019 ، بلغ متوسط الإنتاج 12.248 مليون برميل يوميا.
— ألمانيا نحو اقتراض إضافي بمقدار 96 مليار يورو بسبب أزمة "كورونا"
أعلن نائب المستشارة الألمانية، وزير المالية، أولاف شولز، أمس الخميس، أن ألمانيا ستقترض 96 مليار يورو إضافية في عام 2021 بسبب جائحة "كورونا".
وقال شولز للصحفيين: " سيكون لدينا ميزانية كبيرة جدا في العام المقبل وسنأخذ قروضا إضافية بقيمة 100 مليار يورو تقريبا، وعلى وجه التحديد، اكثر بقليل من 96 مليار يورو. هذا مبلغ كبير من المال الذي نحتاج إليه للمساهمة في استقرار الوضع، وهو مهم كذلك للاستمرار في دعم التدابير التي تم اتخاذها من قبل".
وحدد الوزير الألماني أن الأموال الإضافية في الميزانية ستستخدم لدعم البرامج التي تم إطلاقها في عام 2020 لدعم الاقتصاد والمواطنين الألمان، وعلى وجه الخصوص، البرنامج الخاص بانتقال المؤسسات إلى أيام العمل القصيرة للحفاظ على الوظائف.
وأضاف "لقد اتخذنا قرارًا لمدة عامين بشأن ميزانيات إضافية في عام 2020، مما سمح لنا بالاستجابة بنشاط للأزمة... لقد نجحنا، ويمكننا الحديث عن ذلك اليوم، والانتعاش الاقتصادي جار الآن، ونرى علامات على ذلك".
وتابع "نأمل أن نتمكن بفضل الإجراءات المتخذة هذا العام وما سنفعله في العام المقبل من تعزيز هذا الاتجاه للوصول إلى مستوى ما قبل الأزمة في أوائل عام 2022".
وكان وزير المالية الألماني، قد أعلن في تموز /يوليو، أن برلين ستكون قادرة على إيجاد موارد إضافية لدعم الاقتصاد في حالة حدوث موجة ثانية من وباء فيروس كورونا المستجد مضيفا أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها لمكافحة الوباء تلهم الثقة بأن ألمانيا ستكون قادرة على التعامل مع تفشي جديد للمرض.
هذا وتبنت الحكومة الألمانية، حينها مشروع ميزانية تكميلية ينص على قروض اتحادية هذا العام بمبلغ 218.5 مليار يورو.
— فرنسا... الدين العام يبلغ مستوى قياسيا ليصل إلى 114.1 بالمئة من الناتج المحلي
ارتفع الدين العام في فرنسا ليبلغ مستوى قياسيا جديدا إذ سجّل 114.1 بالمئة من الناتج المحلي وذلك لغاية أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي.
وبحسب دراسة نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، اليوم الجمعة ،على موقع الإلكتروني تضخّم الدين العام مع نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي بـ2.638,3 مليار يورو ليصل إلى مستوى قياسي لم تشهد له البلاد مثيلا منذ عام 1995.
وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إن دين الدولة زاد ب113.4 مليار يورو وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساعدة القطاعات المتضررة اقتصاديا من جائحة كورونا.
وتتوقع الحكومة أن تصل نسبة الدين العام إلى 117.5 بالمئة من الناتج المحلي لهذا العام وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا التي أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني خاصة بعد الحجر الصحي الذي فرضته السلطات بين الـ17 من آذار/مارس الماضي الى 11 أيار/ مايو.
وفرضت السلطات حجرا صحيا لقرابة شهرين بهدف مكافحة الفيروس مما أدى الى أضرار اقتصادية كبيرة تمثّلت بخسارة الوظائف وارتفاع معدل البطالة وإفلاس العديد من الشركات.
وتسجل فرنسا منذ أكثر من شهر ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كوفيد-19 مما أجبر السلطات على تشديد الإجراءات الصحية مجددا. هذا ومن المنتظر أن تقفل جميع المطاعم والحانات أبوابها ابتداءا من يوم غد السبت في مدينة مرسيليا جنوب البلاد بسبب الارتفاع الكبير في أعداد المصابين مما سيؤدي حتما إلى مزيد من التدهور الاقتصاد.
— المركزي التركي يرفع سعر الفائدة من 8.25 بالمئة إلى 10.25 بالمئة لدعم استقرار الأسعار
قرر البنك المركزي التركي، يوم أمس الخميس، رفع سعر الفائدة من 8.25 بالمئة إلى 10.25 بالمئة، وذلك في ظل التهاوي الملحوظ الذي شهدته الليرة التركية مؤخرا مقابل الدولار الأميركي.
وقال المركزي التركي، في بيان له "تقرر رفع سعر الفائدة من 8.25 بالمئة إلى 10.25 بالمئة".
وأضاف البيان "تم رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة لإعادة تأسيس عملية الحد من التضخم ودعم استقرار الأسعار".
وسجلت العملة التركية 7.644 ليرة مقابل الدولار الواحد، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.
ووصلت خسائر الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من 21 بالمئة بين أسوأ العملات أداء في العالم.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا، وقد يؤدي مزيد من الانخفاض في قيمة الليرة إلى ارتفاع التضخم وتعميق الانكماش.
ويرى محللون أن هذا التهاوي في قيمة العملة حدث بسبب الإغلاق العام نظرا لتفشي جائحة فيروس كورونا الذي أدى إلى توقف شبه كامل للأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى مخاوف المستثمرين بسبب تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات في ظل تزايد التوترات بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط.
- مكتب الميزانية بالكونغرس: الدين العام للولايات المتحدة الأميركية سيبلغ نحو ضعفي الناتج الاقتصادي بحلول 2050
توقع مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، أن الدين الفيدرالي للولايات المتحدة الأميركية سيتضخم إلى نحو 195 بالمئة من الناتج الاقتصادي للبلاد في 2050، من نحو 98 بالمئة في نهاية 2020 و79 بالمئة في 2019.
وقال مكتب الميزانية في تقريره السنوي، "إن زيادة الإنفاق الحكومي الاتحادي المرتبط بوباء فيروس كورونا المستجد أدى إلى تسارع نمو العجز في الميزانية الأميركية والدين العام".
ولفت التقرير إلى أن العجز في موازنة العام الجاري من المتوقع أن يبلغ 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وإن هذه الحصة ستنخفض لبضع سنوات، لكنها ستبدأ بالارتفاع بشكل حاد مجددا بحلول 2028 .
وأشار التقرير إلى انه المتوقع أن يبلغ العجز السنوي 12.6 بالمئة بحلول عام 2050.
