(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 سبتمبر 2020ء) أكدت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، الالتزام بوقف إطلاق النار ونزع السلاح من المنطقة الفاصلة بين الغرب، المنعقدة فيه الحكومة، والشرق المنعقد فيه البرلمان المنتخب.
وجاء في بيان لحكومة الوفاق، تناول لقاء رئيس مجلسها الرئاسي، فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أن الجانبين أكدا "ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، وأن تكون منطقتي سرت والجفرة منزوعة السلاح، مع استئناف إنتاج النفط وتصديره، تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، واستكمال الخطوة الإيجابية لبناء الثقة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء".
وجدد الجانبان "التأكيد على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم " 2510 " التي حددت مسارات ثلاث لحل الأزمة الليبية " أمنية واقتصادية وسياسية " تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة.
وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015. وتعقدت الأزمة الليبية بعدما شن حفتر هجوما في نيسان/أبريل من العام الماضي على طرابلس بهدف السيطرة عليها، وهو الهجوم الذي استمر لأكثر من عام، قبل أن يعلن الطرفين وقفا لإطلاق النار بعد مفاوضات دولية عديدة.
وبوقت سابق من الشهر الجاري، أعلن السراج عزمه تسليم مهام منصبه للسلطة التنفيذية المقبلة في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وأجريت محادثات مؤخرا بين الأطراف الليبية في مدينة بوزنيقة، جنوب العاصمة المغربية الرباط، بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بطرابلس ومجلس النواب بطبرق، للاتفاق حول تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.
وأعلن المفاوضون الليبيون التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الموضوعية لتولي المناصب السيادية. واتفق طرفا النزاع في ليبيا على مواصلة الحوار خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاق.
يذكر أن كلا من حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي للوفاق، أحمد معيتيق، قد أعلنا الشهر الجاري الوصول إلى تفاهم بشأن استئناف إنتاج النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على الإيرادات وضمان التوزيع العادل للموارد، على أن يكون استئناف إنتاج النفط لمدة شهر واحد. وكان المجلس الأعلى للدولة قد رفض الاتفاق بين حفتر ومعيتيق، مطالبا بفتح تحقيق فيه لمخالفته "للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي والقوانين المعمول به".
