(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 سبتمبر 2020ء) أعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين دفعة جديدة من العقوبات على الكيانات والأفراد المرتبطين بما تصفه بدعم البرنامج النووي الإيراني، بعد ساعات من تهديدها بعواقب على خلفية الرفض الأممي والدولي لإعادة العمل بالعقوبات الأممية على طهران.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن بلاده فرضت عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية والخدمات اللوجيستية بالقوات المسلحة، فضلا عن هيئة الصناعات الدفاعية.
وأعلن بومبيو "اليوم سوف اتخذ أول إجراء وفق ذلك الأمر التنفيذي الجديد بفرض عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية، وجهاز الخدمات اللوجيستية للقوات المسلحة، وهيئة الصناعات الدفاعية ومديرها".
فيما ذكر مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين " إدارة [الرئيس الأميركي دونالد] ترامب ستفرض عقوبات جديدة وقيود تصديرية على 27 كيانا وفردا على صلة ببرنامج إيران للسلاح النووي".
وكشف أن البيت الأبيض شرع في إعادة تطبيق العقوبات الأممية المعلقة بحق إيران.
وبالأمس، أعل بومبيو، أن العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض مجلس الأمن الدولي مؤخرا لهذا الأمر، مهددا الدول التي لن تنفذ العقوبات بـ "عواقب". وقال إن بلاده تتوقع من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال الكامل لالتزاماتها بتنفيذ هذه الإجراءات، بالإضافة إلى حظر الأسلحة، ويشمل ذلك قيودًا مثل منع إيران من المشاركة في تخصيب وإعادة معالجة (اليورانيوم) ، وحظر تجارب إيران وتطويرها للصواريخ الباليستية ، وفرض عقوبات على نقل التكنولوجيا النووية والصاروخية...".
وتقول واشنطن إنها فعلت "آلية الزناد /العودة للوضع السابق" في الاتفاق النووي الإيراني، والتي تقضي بمعاودة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، ولكن باقي أطراف الاتفاق النووي (بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا)، بالإضافة لإيران، ومعظم أعضاء مجلس الأمن الدولي، قالوا إنهم لا يعتقدون بأن الولايات المتحدة يمكن أن تعاود فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لأنها انسحبت من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران.
وكانت إيران قد وقعت مع مجموعة (5 +1) اتفاقا عام 2015 يحد من تطوير برنامجها النووي، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الانسحاب من الاتفاق في 2018.
