(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 20 سبتمبر 2020ء) أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة، عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة، واستئناف الإنتاج والصادرات.
وقالت المؤسسة في بيان، اليوم السبت إنه تقرر "رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والمواني الآمنة وقد أُعطيت التعليمات للشركات المشغلة في كل الأحواض الرسوبية وكذلك الإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط بمباشرة مهامها واستئناف الإنتاج والصادرات من الحقول والمواني الآمنة".
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، صنع الله إن "همنا الأساسي بدء الإنتاج والصادرات بمراعاة سلامة العاملين والعمليات وأيضاً منع أية محاولات تسييس قطاع النفط الوطني".
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها ملتزمة "بأعلى المعايير الدولية لشفافية عملياتها التجارية.. أما المسائل المتعلقة بإدارة الشؤون المالية الليبية وعملية وضع الميزانية هي مسائل سياسية خارج اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط، ولكننا سنعمل بشفافية كاملة بتوجيه من السلطة التنفيذية بشأن التصرف في الإيرادات الجديدة".
هذا ودعت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المنعقدة في بنغازي شرقي البلاد، اليوم السبت، دول العالم والبعثة الأممية في ليبيا إلى التعامل بإيجابية مع الإعلان الصادر أمس عن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر بشأن قراره استئناف عملية إنتاج وتصدير النفط في البلاد، وسط أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة تسببت في خروج مواطنين للتظاهر في مدن شرقي وغربي البلاد.
وفي بيان رسمي للوزارة بالحكومة التي قدمت استقالتها قبل أيام إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وفي انتظار البت فيها، دعت دول العالم والبعثة الأممية في ليبيا إلى التعامل بإيجابية مع قرار حفتر وضمان تدفق النفط "وفق الشروط المتفق عليها، وعمل اللجنة الفنية المشتركة بين الأطراف الليبية بما يضمن توفير الخدمات الأساسية بسهولة ويسر".
واعتبر البيان أن مبادرة حفتر حول استئناف إنتاج النفط "خطوة شجاعة" ستسهم في "تخفيف العبء على المواطن الليبي وحل معضلة عدم التوزيع العادل لعائداته، وذلك بضمان عدم استخدام الأموال لتمويل الإرهاب والأنشطة الإرهابية... وعدم حرمان أكثر من ثلثي الشعب الليبي من عائدات النفط".
وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس الجمعة، بدء حوار وطني ليبي- ليبي، مشيرة إلى أن عملية استئناف تصدير النفط بالحقول والموانئ جاء لتأمين مستقبل ليبيا لمدة شهر واحد.
من جانبها تنشر المؤسسة الوطنية للنفط تحديثات بمعدل خسائر القطاع النفطي في ليبيا جراء الإغلاق، وكان آخرها ما نشرته الثلاثاء الماضي حيث قاربت الخسائر من 10 مليارات دولار. وكشفت المؤسسة أنه منذ إغلاق الحقول النفطية ولمدة تتجاوز 9 أشهر، بلغ حجم الخسائر حوال 9.7 مليار دولار أميركي.
ويأتي ذلك في ظل المساعي الجارية حاليا نحو حل الأزمة في ليبيا، وعقب إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس غربي البلاد، عن رغبته في تسليم سلطاته لمجلس رئاسي جديد بنهاية تشرين الثاني/أكتوبر المقبل.
وشهدت مدينة بوزنيقة المغربية مؤخرا مفاوضات ليبية ليبية شهدت التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الموضوعية لتولي المناصب السيادية. واتفق طرفا النزاع في ليبيا على مواصلة الحوار خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاق.
وأعلنت حكومة الوفاق في 21 آب/أغسطس الماضي، وقفاً فوريًا لإطلاق النار وتعليق جميع العمليات العسكرية في البلاد. ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في آذار/مارس العام المقبل، مشيرة إلى أن "تحقيق وقف إطلاق النار يتطلب نزع السلاح في مدينتي سرت والجفرة".
من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في شرق ليبيا، عقيلة صالح، في بيان أصدره في اليوم ذاته، إلى هدنة في البلاد وأعرب عن أمله في ضمان الأمن في مدينة سرت بواسطة قوات الشرطة.
