(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 18 سبتمبر 2020ء) عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم، في بيان لرئاسة الجمهورية، إلى الاعتقالات العديدة التي مسّت إطارات في مختلف المستويات بناء على رسائل مجهولة، موجها تعليمات صارمة للتفريق بين الخطأ المهني والفساد.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أن "تقارير واردة إلى رئاسة الجمهورية أبرزت، أن عددا من إطارات الدولة والمسؤولين على مختلف المستويات تمت متابعتهم قضائياً بناء على مجرد رسائل مجهولة، غالبا ما كانت عارية من الصحة، تم توجيهها إلى مختلف الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة؛ وقد أدّى ذلك إلى حرمان عدد من هؤلاء الإطارات من حريتهم".
وحسب ذات المصدر، فقد خلّفت هذه الوضعية "حالة من الشلل في نشاطات الإدارات والمؤسسات العمومية، بسبب الخوف والخشية من الوقوع تحت طائلة المتابعة بناء على مجرد رسائل مجهولة، حتّى أنّ العديد من المسؤولين الآخرين، أصبحوا يقتصرون على الحد الأدنى من التزاماتهم ويمتنعون عن أي مبادرة، مما أسفر عن تأجيل معالجة ملفات هامة، تكتسي أحيانا الطابع الإستعجالي، إلى تواريخ لاحقة، متسببة في إلحاق أضرار بليغة بسير هذه المؤسسات".
وبناء على ما سبق، يضيف الرئيس الجزائري "فإنّه من الضروري التمييز بين أخطاء التسيير؛ الناجمة عن سوء في التقدير والتصرفات العمدية التي لا تخدم سوى القائمين بها أو أطراف أخرى تحركها نوايا سيئة".
وأضاف "أنّ الإدارة القضائية تمتلك للقيام بذلك، كل الوسائل القانونية لإجراء التحريات اللازمة في هذا الشأن".
ووضح عبد المجيد تبون "إذا كانت مكافحة الفساد أمرا ضروريا ولا رجعة فيه، فإن ذلك لا يجب أن يأخذ مهما كان الأمر، مجرى حملة للمساس باستقرار وسائل إنجاز وتجسيد مهام الدولة ومختلف هياكلها التنفيذية".
بالمقابل، "فإنّ أي مساعدة يقدمها المواطن مباشرة أو عبر وسائل الإعلام مقرونة بالأدلة الضرورية، يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار خلال التحقيقات المحتملة. ومن البديهي أن واجب الدولة في هذه الحالة، هو حماية المواطن ضد كافة أشكال الانتقام".
في هذا الصدد، "فإن كل شخص يحوز معلومات حول الفساد مدعو إلى التقرب من السلطات المؤهلة، وفقا للإجراءات المعمول بها، أو إن تعذر ذلك، التوجه صراحة إلى وسائل الإعلام التي يكرس الدستور حريتها".
وبناء عليه يختم رئيس الجمهورية "سيتم إسداء تعليمات لوزير العدل ومسؤولي الأجهزة الأمنية، المشرفين على الإجراءات الأولية والقضائية، كل في حدود اختصاصاته، بعدم أخذ رسائل التبليغ المجهولة بعين الاعتبار من الآن فصاعدا، لأنها لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال دليلا قطعيا لنسب وقائع تكتسي صفة الجريمة أو الجنحة".
وعرفت الجزائر منذ بداية الحراك الشعبي في شباط/ فبراير من العام الماضي، موجة اعتقالات غير مسبوقة، طالت العديد من الوزراء ورجال الأعمال والقيادات العسكرية.
