(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 سبتمبر 2020ء) أكد البرلمان الأوروبي على الحاجة إلى فرض المزيد من الرقابة والشفافية حول تصدير أوروبا للأسلحة، داعيا الدول الأعضاء إلى تقديم المزيد من الوضوح في التقارير المقدمة حول تصدير الأسلحة.
وجاء في بيان صحفي اليوم الخميس، على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي، "في ضوء الأهمية المتزايدة للاتحاد الأوروبي في إنتاج الأسلحة، فإن أعضاء البرلمان يدعون إلى تقوية عملية المراقبة على صادرات المعدات والتكنولوجيا العسكرية. وتقييم كيفية تنفيذ الدول الأعضاء للقواعد المشتركة للاتحاد الأوروبي والتي تتحكم في الصادرات العسكرية. "
وأضاف البيان "يذكر البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء بأن تنفيذ القواعد المشتركة، يجب أن تطبق بما يتماشى مع القيم الأوروبية، والتي لها الأولوية الكبرى فوق أي مصالح اقتصادية أو اجتماعية أو تجارية أو صناعية وطنية."
ونوه إلى أن " دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المناطق التي تدور فيها العديد من النزاعات المسلحة، والوجهة الأولى لصادرات الأسلحة، وبناء على تقريرين سنويين لعامي 2017 و 2018، حول صادرات الاتحاد الأوروبي من التكنولوجيا والمعدات العسكرية. فإن البرلمان الأوروبي يحذر من عدم وجود آليات مطبقة لفرض عقوبات في حالة مشاركة دولة عضو في صادرات لا تتوافق بوضوح مع المعايير الواردة في القواعد المشتركة للاتحاد الأوروبي."
كما "دعا أعضاء البرلمان الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي إلى المزيد من الوضوح حول التقارير، بعد ملاحظة عدم اكتمال مايقرب ثلث البيانات للتقارير المقدمة حول صادرات الأسلحة لعام 2018."
ويذكر وبحسب تقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أكد أن صادرات الأسلحة من قبل الدول الأعضاء الـ28، قد بلغت مايقرب 26 بالمئة من الإجمالي العالمي بين 2015-2019، مما يجعل الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مورد للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة والتي تمثل نسبة صادرات ها من الأسلحة 36 بالمئة تليها روسيا بنسبة 21 بالمئة.
