(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 سبتمبر 2020ء) دان البرلمان الأوروبي حكما قضائيا بسجن الصحافي الجزائري، خالد درارني لمدة عامين لإدانته بتهمتي المساس بالوحدة الوطنية، والتحريض على التجمهر غير المسلح، مطالبا بالإفراج عنه فورا.
وأعرب رئيس وفد العلاقات مع البلدان المغربية في البرلمان الأوروبي، أندريا كوزولينو، في بيان صحافي نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان اليوم الأربعاء، عن صدمته إزاء حكم قضائي بسجن الصحافي خالد درارني بتهمتي المساس بالوحدة الوطنية، والتحريض على التجمهر عير المسلح خلال احتجاجات شعبية في 2019.
واعتبر كوزولينو أن الحكم بسجن درارني "يرسل إشارة بالغة السوء قبل موعد الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور (الجزائري) في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، والذي ينص على تعزيز الحقوق والحريات العامة"، مناشدا السلطات الجزائرية، ولا سيما نواب البرلمان، تعبئة الجهود من أجل الإفراج عن الصحافي درارني بأسرع وقت ممكن وإسقاط التهم الجائرة ضده".
وأضاف "إدانة خالد تبعث برسالة سيئة للغاية للمجتمع الجزائري، الذي حشد جهوده بشجاعة منذ (شباط) فبراير 2019 ضد الظلم والفساد والدفاع عن الديمقراطية والحريات الأساسية. خالد درارني قام بعمله كصحافي".
وقضى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس الثلاثاء، بسجن درارني (40 عاما) لمدة عامين سجنا نافذا، لثبوت اتهامه بالمساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر.
واعتقل درارني، خلال تغطيته لإحدى مسيرات الحراك الشعبي في السابع من آذار/مارس الماضي، وبعد ثلاث أيام قضاها موقوفا، تقرر وضعه تحت إجراءات الرقابة القضائية، قبل أن تقرر غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، تحويل الرقابة القضائية إلى إيداع للسجن المؤقت يوم 29 أذار/مارس الماضي.
وبرأت المحكمة في ذات الملف الناشطان سمير بلعربي، وسليمان حميطوش من تهمة المساس بالوحدة الوطنية، فيما أدانتهما بتهمة التحريض على التجمهر بأربعة أشهر حبس نافذة، مع العلم أنهما قضايا أربعة أشهر في الحبس المؤقت قبل أن يفرج عنهما في الثاني من تموز/يوليو الماضي.
وعبر صحافيون ومحامون عن صدمتهم من حكم سجن درارني، ورددوا هتاف "خالد درارني صحفي حر"، مؤكدين أنه قام بعمله فقط كصحافي.
