(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 سبتمبر 2020ء) دان مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، في جلسة الإستئناف، الصحافي خالد درارني بعامين سجنا نافذا، لثبوت اتهامه بالمساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر.
وخفض المجلس حكما ابتدائيا صدر، الشهر الماضي، ضد الصحافي درارني، من ثلاث سنوات سجنا نافذا، إلى سنتنين.
وأدين خالد درارني بتهمتي المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر، وهذا بعد اعتقاله خلال تغطيته لأحدى مسيرات الحراك الشعبي في السابع من آذار/مارس الماضي، وبعد ثلاث أيام قضاها موقوفا، تقرر وضعه تحت إجراءات الرقابة القضائية، قبل أن تقرر غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، تحويل الرقابة القضائية إلى إيداع للسجن المؤقت يوم 29 أذار/مارس الماضي.
وبرأت المحكمة في ذات الملف الناشطان سمير بلعربي، وسليمان حميطوش من تهمة المساس بالوحدة الوطنية، فيما أدانتهما بتهمة التحريض على التجمهر بأربعة أشهر حبس نافذة، مع العلم أنهما قضايا أربعة أشهر في الحبس المؤقت قبل أن يفرج عنهما في الثاني من تموز/يوليو الماضي.
وعبر صحافيون ومحامون عن صدمتهم من حكم سجن درارني، ورددوا هتاف "خالد درارني صحفي حر"، مؤكدين أنه قام بعمله فقط كصحافي.
