(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 10 سبتمبر 2020ء) أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا رفضها استخدام الولايات المتحدة "آلية الزناد" ضد إيران وتطالب بالحفاظ على الاتفاق النووي شريطة أن تعود طهران للالتزام بتعهداتها.
وقالت الخارجية الألمانية، في تغريدتين، اليوم الخميس "مجموعة الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) لديها موقف موحّد وهو رفض آلية الزناد الأميركية والحفاظ على الاتفاق النووي لكن يجب على إيران أولاً أن تعود للالتزام بتعهداتها".
من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينك راب، في تغريدة أنه "يجب ألا تطور إيران سلاحًا نوويًا. ويجب أن تمتثل لالتزاماتها النووية وتحافظ على الاتفاق النووي الموقع في 2015".
هذا وأكد وزير وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، أن بلاده ترفض الأسلحة النووية لأسباب دينية واستراتيجية.
وكتب ظريف على "تويتر" اليوم: "إيران ترفض الأسلحة النووية لأسباب دينية واستراتيجية - وهذا أهم بكثير من أي "صفقة"".
وأضاف: "لكن إذا أرادت فرنسا و ألمانيا وبريطانيا و الاتحاد الأوروبي التنفيذ الكامل لإجراءات بناء الثقة والشفافية التي توفرها خطة العمل الشاملة المشتركة، فيجب عليهم رفض الإرهاب الأميركي الاقتصادي".
وكان ظريف قد قال في تغريدة له، عبر حسابه على موقع "تويتر" صباح اليوم: "الولايات المتحدة الأميركية تصر على أن إيران لا ينبغي أن: تمتلك الطاقة النووية السلمية، ولا تشتري معدات دفاعية، ولا تصنع صواريخ دفاعية".
وتابع وزير الخارجية الإيراني: "في الوقت ذاته، تقوم الولايات المتحدة برصد 100 مليار دولار لصنع صواريخ باليستية نووية جديدة عابرة للقارات، وصنع قنابل سرية جديدة، تبيع معدات حربية بقيمة أكثر من 380 مليار دولار لزبائنها الإقليميين".
وكان رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب إندونيسيا لدى الأمم المتحدة، ديان تريانشاه دجاني، أعلن في أغسطس/آب، عدم وجود توافق بين أعضاء المجلس بشأن طلب الولايات المتحدة استئناف العقوبات ضد إيران، ولذلك لا يمكن اتخاذ إجراء تجاه هذا الطلب.
ونفس الشهر، قدم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، طلباً رسميّاً إلى مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي رُفعت بعد توقيع الاتفاق النووي، ثم أعادت الولايات المتحدة فرضها منفردة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وترى واشنطن أن طهران انتهكت الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في العام 2015، وأن العقوبات تم رفعها مقابل التزاماتها، لذلك يجب إعادة فرضها فيما يعرف بـ"آلية الزناد" وهي "العودة إلى الوضع السابق"سناب-باك".
وفي 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً صادق بموجبه على الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، ينص على أنه يمكن للدول المشاركة في الاتفاق إعادة تفعيل العقوبات بشكل أحادي في حال عدم امتثال إيران له.
