موسكو وأنقرة تعملان على تعزيز التوصل إلى هدنة موثوقة في ليبيا - الخارجية الروسية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 09 سبتمبر 2020ء) بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، مع السفير التركي في موسكو، محمد سمسار، مواصلة تعزيز التوصل لوقف موثوق لإطلاق النار في ليبيا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد: "تم تأكيد عزم موسكو وأنقرة على مواصلة تنسيق الجهود الهادفة إلى تعزيز التوصل إلى وقف موثوق لإطلاق النار في هذا البلد، وكذلك نقل عملية التسوية الليبية إلى قناة سياسية دبلوماسية وفقًا لقرارات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510​​​.".

هذا ودعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا، لافتًا إلى أن الجميع أدرك استحالة الحل العسكري للأزمة.

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية في 21 آب/أغسطس الماضي، وقفاً فوريًا لإطلاق النار وتعليق جميع العمليات العسكرية في البلاد. ودعت حكومة الوفاق الوطني، في بيان، إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في آذار/مارس العام المقبل، مشيرة إلى أن "تحقيق وقف إطلاق النار يتطلب نزع السلاح في مدينتي سرت والجفرة".

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في شرق ليبيا، عقيلة صالح، في بيان أصدره في اليوم ذاته، إلى هدنة في البلاد وأعرب عن أمله في ضمان الأمن في مدينة سرت بواسطة قوات الشرطة.

وأعرب مجلس النواب عن أمله في أن "تجعل الهدنة مدينة سرت المقر المؤقت للمجلس الرئاسي الليبي الجديد".

ويذكر أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعلن في الـ7 من حزيران/يونيو الماضي، عقب لقاء بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أنه تم التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية.

ومن أبرز بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار ابتداءً الـ8 حزيران/يونيو 2020.

وتتضمن المبادرة أيضاً، إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من جميع الأراضي الليبية وتفكيك الميلشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه العسكرية والأمنية في البلاد.

وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، والتي تدعمها تركيا وقطر في حين يحظى الجيش الوطني الليبي بدعم من مصر والإمارات العربية المتحدة.