لودريان يحمل رئيس مالي المعزول مسؤولية الانقلاب عبر أزمة ثقة أوجدها في البلاد

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 سبتمبر 2020ء) أرجعت باريس الانقلاب الذي أدى إلى عزل الرئيس المالي، إبراهيم بو بكر كيتا قبل أقل من شهر، إلى إخفاق الأخير في الاستجابة لتطلعات شعبه.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر"، "الرئيس إبراهيم بو بكر كيتا لم يستطع الاستجابة لتطلعات شعبه ؛ كانت هناك أزمة ثقة حقيقية مما أدى إلى الانقلاب"​​​.

وعن العملية العسكرية التي تقودها باريس ضد الإرهاب في منطقة الساحل، علق لودريان، "لن تنراجع أبدًا، فهذا أمر غير وارد بتاتا؛ في مالي نحن في مرحلة رسمنا فيها استراتيجية لتعزيز العمليات التي بدأت تعطي نتائجها الإيجابية".

وتابع، "نحن نقوم بتدريب جيوش دول منطقة الساحل الخمس لكي تستطيع أن تؤمن أمنها لوحدها في المستقبل. قرابة 5000 جندي مخضرم يخوضون معنا القتال في هذه اللحظة".

وأُطيح بحكم كيتا في انقلاب عسكري في 18 آب/أغسطس الماضي بعد أن أمضى في الحكم 7 سنوات.

وانطلقت أمس السبت مشاورات دعا إليها مجلس الإنقاذ العسكري الذي أسسته المجموعة العسكرية التي أطاحت بحكم كيتا، للتباحث بشأن المرحلة الانتقالية، وخاصة "الاتفاق على خارطة الطريق الفترة الانتقالية وتحديد الهياكل والأجهزة ووضع ميثاق للفترة الانتقالية".

ويعاني الجيش المالي من هجمات متتالية ينفذها مسلحون ينتمون لتنظيم "نصرة الإسلام والمسلمين" (التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، والذين سيطروا على أجزاء من شمال مالي منذ عام 2012.

وفي آب/أغسطس 2014 أطلقت فرنسا عملية عسكرية في منطقة الساحل الإفريقي تُعرف باسم "عملية برخان". ويتوزع حوالي 4000 جندي فرنسي على خمس دول في الساحل وهي مالي وتشاد وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر من أجل "مساعدة دول الساحل على التصدي للجماعات الإرهابية".

وعلى الرغم من التدخل العسكري الفرنسي في المنطقة لا تزال الهجمات المسلحة متواصلة، ومؤخرا اتسع نطاقها من شمال مالي إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.