(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 04 سبتمبر 2020ء) جعفر خلوفي. رأى رئيس حزب "جيل جديد" الجزائري، سفيان جيلالي، اليوم الجمعة، أن الاستفتاء القادم، حول مشروع تعديل الدستور المزمع تنظيمه في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، أمر لا بد منه لاعتباره مواصلة لإصلاحات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مبدياً ثقته في أن الجزائر ستجه نحو المسار الصحيح في حال تم تجسيد وعود الرئيس تبون.
وقال جيلالي، في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن "الاستفتاء المنتظر "ضروري لمتابعة إصلاحات الرئيس تبون، ليس فقط لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية ولكن بشكل أساسي؛ لتهيئة مناخ جديد في البلاد ولمنح مفاتيح جديدة لوضع الجزائر على مسار جديد".
وفسر عضو تنسيقية الانتقال الديمقراطي سابقا (تكتل جمع أحزاب معارضة عديدة سابقا) موقفه بالعودة للدستور الحالي موضحاً "يجب القول بأن الدستور الحالي، الذي تم تعديله في عام 2016 ، بتحريض من جناح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قد منع الحياة الديمقراطية الصحية، ووضع نظامًا لحماية الحكام حتى لا يبرز أي بديل، ولهذا جاء التغيير من الشارع وليس من المؤسسات التي من المفترض أن تُنظم اللعبة السياسية الديمقراطية".
وعن تقييمه لمسار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، منذ توليه رئاسة الجمهورية، أجاب سفيان جيلالي، الذي التقى بالرئيس تبون مرتين منذ انتخاب هذا الأخير "من الصعب تقديم تقييم مؤسس في الوقت الحالي، ليس هناك شك في أن نواياه المعلنة محترمة. لكن، منذ انتخابه شهدت الجزائر أحداثًا مؤثرة: فيروس كورونا، مناورات عسكرية في ليبيا من قبل عدة قوى، اضطرابات في مالي، انهيار أسعار البترول".
أما داخليا،ً يضيف جيلالي "سيأتي الاستفتاء المرتقب على الدستور ثم الانتخابات التشريعية بعناصر جديدة. إذا تم تجسيد وعود الرئيس تبون، فستكون الجزائر على المسار الصحيح لطي الصفحة التعيسة لعشرين سنة من عهد البوتفليقية التي أعقبت عشر سنوات من الإرهاب".
وفي الختام، قال جيلالي، بأنه يعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للجزائريين، لاستعادة الأمل وإعادة توحيد صفوفهم لمواجهة التحديات ، الخارجية والداخلية. لأن الأمر في متناول أيدينا".
وعن التحديات المنتظرة خاصة في الشق الاقتصادي يرى جيلالي، أنه "يجب القيام بإصلاحات متعددة، متشابكة مع بعضها البعض على المدى القصير والمتوسط والطويل".
مضيفاً" بأن ما دافع عنه "جيل جديد" دائمًا هو العودة إلى سياسة الإنتاج الوطنية ، والسعي للتخلص من التبعية للبترول على المدى المتوسط ، والعمل بقوة في تعليم الأجيال الجديدة، يبدو أن الحكومة الحالية تختار هذا المسار، البلد في حالة من التفكك لدرجة أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لترتيب الأمور وتوضيح الرؤية الجديدة وإخراج القادة المناسبين وتنفيذ القرارات".
هذا ويعيش جزء من الطبقة السياسية الجزائرية حالياً، حالة ترقب للنسخة الأخيرة لمشروع تعديل الدستور ، لحسم قرارهم في المشاركة في الاستفتاء أو مقاطعته، وهذا بعد أن قدم الآلاف، ما بين جمعيات وأحزاب وشخصيات، مقترحاتها لرئاسة الجمهورية، بالمقابل قاطعت بعض الأحزاب وعلى رأسها أحزاب البديل الديمقراطي كل العملية (تكتل يجمع أحزاب سياسية معارضة).
