(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 أغسطس 2020ء) أكد مصدر عسكري في مالي ان المجلس العسكري الذي أطاح بحكم ابراهيم بوبكر كيتا أصر خلال اجتماعاته مع وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على انه يرغب في تسليم السلطة للمدنيين بعد إجراء انتخابات نزيهة، لكنه يريد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات يتم خلالها مراجعة بعض أحكام الدستور الحالي".ّ
وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" ان مجلس العسكري قال انه سيتولى إطلاق مشاورات وحوار وطني مع كافة الفرقاء السياسيين لمراجعة أسس الدولة المالية"، وأضاف "سيتولى قيادة الفترة الانتقالية احد قادة الانقلاب وسيصبح في نفسه رئيسًا للدولة".
وأشار المصدر إلى ان الحكومة التي سيتم تشكيلها ستضم شخصيات من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، أصافة إلى عسكريين من مجلس الإنقاذ الذي شكله الانقلابين بعد الإطاحة بالرئيس كيتا.
وكان وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا برئاسة الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان قد عقد ثلاث اجتماعات مع العسكريين في مالي خلال زيارته التي امتدت لثلاث أيام.
وتولى مجلس عسكري السيطرة على شؤون البلاد في مالي منذ اعتقال متمردين من الجيش لكيتا تحت تهديد السلاح يوم الثلاثاء الماضي وإجباره على الاستقالة. ووعدوا بالإشراف على مرحلة انتقالية تفضي لإجراء انتخابات وقال متحدث باسمهم إنهم منفتحون على إجراء محادثات مع إيكواس.
واحتشد الآلاف من أنصار الانقلاب يوم الجمعة في ساحة مركزية بالعاصمة باماكو للاحتفال.
ولم تظهر بعد آثار واضحة لتعليق إيكواس المعاملات المالية مع مالي.
