(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 20 أغسطس 2020ء) توقعت الحكومة البولندية في مشروع لقانون الموازنة الجديد، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة في عام 2020.
وكان مجلس الوزراء قد أقر، اليوم الخميس، مشروع قانون "بشأن تعديل قانون موازنة 2020". ووفقاً للتوقعات الجديدة، فإن الناتج المحلي الإجمالي لبولندا سينخفض في عام 2020 بنسبة 4.6 في المائة مقابل نمو بنسبة 4.1 في المائة في العام السابق، والنمو بنسبة 3.7 في المائة كان متوقعاً في السابق لعام 2020.
ويفترض مشروع القانون الجديد أن إيرادات ميزانية الدولة ستكون في عام 2020 أقل مما كان مقدراً سابقاً بمقدار 36.7 مليار زلوتي (حوالي 9.88 مليار دولار) وستبلغ 398.7 مليار زلوتي (حوالي 107.3 مليار دولار). ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 109.3 بليون زلوتي (حوالي 29.4 مليار دولار) مقابل العجز الصفري المتوقع سابقا في الميزانية.
وفي نهاية العام، من المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة إلى 8 في المائة، مقارنة بنسبة 5.2 في المائة في نهاية عام 2019 و5.1 في المائة كانت مدرجة سابقاً في مشروع موازنة 2020.
وجاء من بين المبررات لمشروع القانون أن الحكومة "ستكيف ميزانية الدولة لعام 2020 للوضع حول تفشي وباء كوفيد-19. وأوضح في شرح مشروع القانون أن "الفيروس التاجي يغذي أكبر أزمة اقتصادية في السنوات الأخيرة، وكان له أثر على التباطؤ الحاد للنشاط الاقتصادي في بولندا وغيرها من البلدان المتضررة من الوباء".
ووفقاً لأحدث البيانات، ازدادت عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في بولندا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بـ 767 ليصل إلى 59378 إصابة.
هذا وما زال النظام الذي فرضته السلطات البولندية في آذار/مارس من العام الحالي، بسبب تفشي الفيروس التاجي في البلاد، من أجل مكافحة هذا العدوى ساري المفعول حتى الآن. وفي يوم السبت الماضي، أعيد فرض بعض القيود التي تم إلغاؤها سابقًا في مناطق معينة من البلاد، ولا سيما ارتداء الكمامات الإلزامي في الشوارع.
