(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 19 أغسطس 2020ء) لم يصدر العسكريون الماليون الذين قادوا التمرد العسكري في البلاد وأطاحوا بحكم الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا أي بيان عسكري، رغم تأكيد التلفزيون الرسمي طوال ليل الثلاثاء/ الأربعاء انه سيبث بيانا هاما للشعب.
واكتفى التلفزيون المالي بنقل كلمة كيتا التي اعلن فيها استقالته وحل الحكومة والبرلمان، ولم يقدم أية نشرة إخبارية على غير العادة، ومع تقطع في بث أشارته قدم التلفزيون برنامج وثائقي عن تاريخ مالي.
وقدم التلفزيون الرئيس كيتا بصفة "الرئيس المخلوع"، وبدا كيتا متماسكا وهو يعلن استقالته من منصبه وقال ان الجنود لم يتركوا له خيارا آخر سوى الاستقالة، وختم كيتا خطابه بشكر الشعب المالي وقال "لا أشعر بالكراهية تجاه أحد".
وكان كيتا قد انتخب عام 2013 رئيسا لمالي ثم أعيد انتخابه عام 2018 بأكثر من 60 بالمئة من الأصوات في انتخابات شككت المعارضة في نزاهتها.
ويعد انقلاب 18 آب/ أغسطس رابع انقلاب عسكري منذ استقلال مالي عن فرنسا عام 1960 والثاني في ظرف 8 سنوات.
ولم يعلن الانقلابين عن قادتهم او عن أهداف الانقلاب العسكري، فيما قال التلفزيون الرسمي انه سيبث لاحقا بيانا هاما للشعب.
وفيما أدانت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وجيران مالي إضافة إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا الانقلاب العسكري في مالي، لم يعلن إي حزب أو شخصية سياسية في مالي إدانته للانقلاب العسكري، وجاءت الإدانة الوحيدة داخليا من البرلمان.
وأدانت فرنسا التي تملك قوة عسكرية تقدر بنحو 4500 جندي في مالي، التمرد العسكري في مالي ودعت إلى الحوار بين الفرقاء، وبادر ماكرون بالاتصال برؤساء السينغال والنيجر وبوركينافاسو لبحث أزمة مالي.
واعتقل عسكريون ماليون رئيس البلاد ابراهيم بوبكر كيتا ونقلوه إلى قاعدة عسكرية شمال العاصمة المالية كانت قد شهدت الثلاثاء إطلاق نار كثيف ومواجهات بين قواتها والجنود المتمردين الذين اقتحموا القاعدة في شاحنات صغيرة.
وتعاني مالي منذ عام 2012 من أزمة أمنية وسياسية واقتصادية بسبب تنامي الأنشطة الإرهابية في الشمال والوسط وتقاعس الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الجماعات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية- المحظورين في روسيا .
وانتخب الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا عامي 2013 و2018 رئيسا للبلاد، لكن واجه مؤخرا معارضة قوية لحكمه خاصة حراك 5 يونيو المعارض الذي يقوده زعيم التيار الإسلامي الشيخ محمود ديكو والذي يطالب بتنحية الرئيس كيتا وتعيين حكومة توافقية.
