حصاد الأسبوع – رصد أهم الأحداث الاقتصادية في روسيا والعالم

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 أغسطس 2020ء) رولاند بيجاموف - نقف مع آخر المستجدات الاقتصادية هذا الأسبوع ، روسياً وعالمياً .​​​. ابتداء من أخبار أوبك وأداء الاقتصاد الروسي والتجارة الخارجية وصولا إلى أخبار الشركات.

— أوبك تنفذ صفقة "أوبك+" بنسبة 97 بالمئة في يوليو بسبب رفع الإنتاج بـ980 ألف برميل يومياً

— معروض النفط في عام 2020.. الدولية للطاقة ترفع توقعاتها للدول خارج أوبك

— تراجع حجم التجارة بين روسيا والصين في النصف الأول من العام بنسبة 5.7 بالمئة

— عجز الميزانية الروسية لفترة يناير–يوليو 2020 يبلغ نحو 20.8 مليار دولار

— طلبات إعانة البطالة الأميركية تنخفض إلى أقل من 1 مليون خلال أسبوع للمرة الأولى منذ 14 مارس

ميزانية روسيا تحصل على حوالي 2 مليار دولار سنويًا من زيادة قبرص للضريبة على أرباح الأسهم

— "آلروسا" أكبر منتج للماس في روسيا تبيع في يوليو ألماساً بـ 35.8 مليون دولار

— تقديرات بتراجع الاقتصاد في هونغ كونغ في العام الحالي بـ6 - 8 بالمئة

— عُمان تفرض عقوبة السجن والغرامة على مستقدمي العمالة الأجنبية في حال تغيير مكان العمل

أوبك تنفذ صفقة "أوبك+" بنسبة 97 بالمئة في يوليو بسبب رفع الإنتاج بـ980 ألف برميل يومياً

أعلنت منظمة "أوبك"، يوم الأربعاء الماضي، أن حجم إنتاج دول "أوبك" من النفط، ارتفع في تموز/يوليو الماضي، بمقدار 980 ألف برميل يومياً على أساس شهري، إلى 23.172 مليون برميل، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى المملكة العربية السعودية ، في حين انخفض تنفيذ المنظمة لبنود اتفاقية "أوبك+" إلى 97 بالمئة من 112 بالمئة في حزيران/يونيو 2020.

وجاء في تقرير المنظمة لشهر آب/أغسطس، بالإشارة إلى مصادر المعلومات الثانوية: " في تموز/يوليو 2020، بلغ إجمالي إنتاج النفط في 13 دولة من دول "أوبك" 23.17 مليون برميل يوميا ، بزيادة 0.98 مليون برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق. وزاد الإنتاج بشكل رئيسي في السعودية والإمارات والكويت والعراق ودول أخرى. بينما تشير البيانات الأولية إلى انخفاض الإنتاج في أنغولا والكونغو والغابون ".

ووفقاً لمصادر "أوبك" الثانوية ، زادت السعودية في تموز/يوليو إنتاج النفط بمقدار 866 ألف برميل يوميا - ليصل إلى 8.406 مليون برميل يوميا. وبحسب بيانات المملكة نفسها ، التي وردت في التقرير ، فقد زادت السعودية إنتاجها النفطي بمقدار 995 ألف برميل يوميًا - ليصل إلى 8.479 مليون برميل يوميًا. في الوقت نفسه ، وفي إطار "أوبك +" ، مع الأخذ في الاعتبار الخفض الاختياري في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين، أوفت المملكة بالتزاماتها في تموز/يوليو بشأن الصفقة بنسبة 103 بالمئة ، كما جاء في التقرير.

— معروض النفط في عام 2020.. الدولية للطاقة ترفع توقعاتها للدول خارج أوبك

رفعت وكالة الطاقة الدولية، أمس الخميس، توقعاتها لحجم معروض النفط للدول خارج "أوبك" في عام 2020 في حين تتوقع هبوطا على أساس سنوي - بمقدار 2.8 مليون برميل يومياً من 3 ملايين برميل كما كانت عليه سابقاً.

وقالت الوكالة في تقريرها لشهر آب/أغسطس إنه من المتوقع أن يصل الإنتاج خارج "أوبك" في عام 2020 إلى 62.8 مليون برميل يوميًا. وبذلك يبلغ الانخفاض 2.8 مليون برميل يوميا من مستوى 2019 البالغ 65.6 مليون برميل يوميا.

وسبق للوكالة أن ذكرت في تقريرها لشهر تموز/يوليو أنه تتوقع تراجعاً في إنتاج النفط من قبل الدول خارج "أوبك" وسطياً في عام 2020 بمقدار 3 ملايين برميل – إلى 62.6 مليون برميل يومياً

— تراجع حجم التجارة بين روسيا والصين في النصف الأول من العام بنسبة 5.7 بالمئة

أفادت هيئة الجمارك الفدرالية الروسية، يوم الإثنين الماضي ، بتراجع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى حزيران/يونيو 2020 ، بنسبة 5.7 في المئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ 48.168 مليار دولار.

وأشارت الجمارك، إلى أنه في الوقت نفسه، بلغت الصادرات من روسيا إلى الصين 23.757 مليار دولار، بانخفاض قدره 11.6 بالمئة، وبلغت قيمة الواردات من الصين إلى روسيا 24.411 مليار دولار، بنمو قدره 0.8 بالمئة.

وارتفعت حصة الصين من إجمالي التبادل التجاري الخارجي لروسيا خلال الفترة نفسها المشمولة بالتقرير، إلى 18.1 بالمئة من 16 بالمئة في العام السابق.

كما أفادت الهيئة أنه في الفترة نفسها بان حجم التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة انخفض بـ5.5 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتبلغ 12.431 مليار دولار، في حين تراجعت التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2020 بنسبة 22.4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ 104.593 مليار دولار.

— عجز الميزانية الروسية لفترة يناير–يوليو 2020 يبلغ نحو 20.8 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية الروسية، يوم الإثنين الماضي، أن حجم عجز الميزانية الفدرالية الروسية، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بلغ 1.522 تريليون روبل ( نحو 20.78 مليار دولار)، وفقاً للتقييم الأولي.

وجاء في بيان الوزارة على موقعها الرسمي، أنه في تموز/يوليو الفائت، بلغ عجز الميزانية 699.217 مليار روبل ( أي نحو 9,55 مليار دولار).

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بلغ حجم الإيرادات 10.399 تريليون روبل ( حوالي 142 مليار دولار) ، ما نسبته 50.5 بالمئة من إجمالي إيرادات الميزانية الاتحادية ، التي وافق عليها القانون للعام الحالي. في الوقت نفسه ، بلغت عائدات النفط والغاز 3.002 تريليون روبل ( أي نحو 41 مليار دولار) ، والإيرادات غير النفطية والغازية - 7.397 تريليون روبل ( أي 101 مليار دولار).

وتم تنفيذ نفقات الموازنة بمبلغ 11.922 تريليون روبل ( حوالي 162.8 مليار دولار) ، أو 60.6 بالمئة من إجمالي الحجم السنوي المعتمد أو ما نسبته 54.4 بالمئة من قائمة الموازنة الموحدة للميزانية الاتحادية ، مع مراعاة التعديلات.

في الوقت نفسه ، قامت وزارة المالية بتعديل تقدير عجز الميزانية للنصف الأول من العام: بلغ 823.145 مليار روبل ( نحو 11.24 مليار دولار) بدلاً من 955.881 مليار روبل ( أي نحو 13.1 مليار دولار) المعلن عنه سابقًا.

— طلبات إعانة البطالة الأميركية تنخفض إلى أقل من 1 مليون خلال أسبوع للمرة الأولى منذ 14 مارس

أعلنت وزارة العمل الأميركية، أمس الخميس، أن عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في الـ8 من آب/أغسطس، انخفض من الرقم المعدل للأسبوع السابق بمقدار 228 ألفاً إلى 963 ألفاً ، لينخفض إلى أقل من مليون لأول مرة منذ الـ 14 من آذار/مارس.

وكان محللون استطلعت وكالة "رويترز"، آراءهم توقعوا أن يكون الرقم 1.12 مليون طلب. في الوقت نفسه جرى تعديل الرقم الأولي للأسبوع السابق إلى 1.191 مليون من 1.186 مليون طلب.

في الوقت نفسه، انخفض متوسط عدد الطلبات الأولية خلال الأسابيع الأربعة الماضية بمقدار 86.25 ألفاً ، إلى 1.253 مليون، من الرقم المعدل للأسبوع السابق البالغ 1.339 مليون. كان الرقم الأصلي 1.338 مليون.

وانخفض إجمالي عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في الأول من آب/أغسطس بواقع 604 آلاف عن الرقم المعدل في الأسبوع السابق إلى 15.486 مليوناً. تم تعديل رقم الأسبوع السابق إلى 16.09 مليون من 16.107 مليون.

ميزانية روسيا تحصل على حوالي 2 مليار دولار سنويًا من زيادة قبرص للضريبة على أرباح الأسهم.

أعلن نائب وزير المالية الروسي، أليكسي سازانوف، يوم الإثنين الماضي، أن وزارة المالية تتوقع إيرادات إضافية للميزانية الروسية بسبب زيادة قبرص للضريبة على أرباح الأسهم والفوائد من روسيا بمبلغ 130-150 مليار روبل (1.76- 2 مليار دولار) سنويًا .

وقال سازانوف، عبر قناة "روسيا 24 " التلفزيونية : "نتوقع دخلا إضافيا من الضرائب على المدفوعات في قبرص ابتداء من العام المقبل بمبلغ 130-150 مليار روبل [ حوالي 1.76- 2 مليار دولار ] سنويا".

في وقت سابق، من اليوم نفسه، أعلنت وزارتا المالية في البلدين عن اتفاق، وافقت قبرص بموجبه على رفع الضريبة على الفوائد وأرباح الشركات التي ترد من روسيا إلى 15 بالمئة .

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في آذار/مارس الماضي، أن روسيا ستنهي اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي من طرف واحد، مع الدول التي لا توافق على تدابيرها بزيادة الضرائب على أرباح الأسهم لمن يحولها إلى حسابات المصارف الأجنبية.

واقترح بوتين إدخال ضريبة بنسبة 15 بالمئة على أرباح الأسهم لكل من يحولها إلى حسابات أجنبية. وحذر بوتين، أنه في حال عدم قبول الشركاء الأجانب للمقترحات الروسية، فإن بلاده ستنسحب من طرف واحد من هذه الاتفاقات.

— "آلروسا" أكبر منتج للماس في روسيا تبيع في يوليو ألماساً بـ 35.8 مليون دولار

أعلنت شركة "آلروسا" أكبر منتج للماس في روسيا، يوم الاثنين الماضي، أن حجم مبيعات منتجاتها من الألماس بلغ في تموز/يوليو2020 من حيث القيمة، 35.8 مليون دولار مقارنة بـ 31.3 مليون دولار في الشهر الذي سبقه.

وبلغ إجمالي سعر الألماس الخام المباع ، خلال الشهر الذي قدمت خلاله المراجعة، 22.7 مليون دولار، والألماس المصقول 13.2 مليون دولار. وفي تموز/يوليو 2019 ، باعت مجموعة "الروسا" منتجات ألماس بقيمة إجمالية بلغت 170.5 مليون دولار.

وفي المجموع ، في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 ، بلغت مبيعات منتجات الألماس 1.027 مليار دولار. في الوقت نفسه القيمة الإجمالية للخام المباع بلغت 978 مليون دولار، وألماس المصقول – 49 مليون دولار.

للمقارنة، في نفس الفترة من عام 2019 بلغ حجم مبيعات "آلروسا" – 1.982 مليار دولار.

وشركة "آلروسا" أكبر منتج للماس في روسيا. ويمثل إنتاجها 95 بالمائة من إنتاج روسيا، و 27 بالمائة من إنتاج الماس في العالم. وفي عام 2019 وصلت مبيعات الألماس الخام والمصقول للشركة إلى 3.338 مليار دولار.

— تقديرات بتراجع الاقتصاد في هونغ كونغ في العام الحالي بـ6 - 8 بالمئة

أعلنت حكومة هونغ كونغ، اليوم الجمعة، أن الناتح المحلي الإجمالي في هذه المنطقة الإدارية الخاصة للصين، قد ينخفض بنسبة 6-8 بالمئة.

وقالت الحكومة في بيان نشر على موقعها الرسمي "لا تزال الآفاق الاقتصادية قصيرة الأجل لهونغ كونغ غامضة إلى حد كبير. وبالنظر إلى النتائج الفعلية للنصف الأول من العام ، والظروف الاقتصادية الصعبة وغير الواضحة في النصف الثاني ، وكذلك التأثير المخفف لتدابير المعونة الحكومية واسعة النطاق، فإن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2020، تم تعديلها في اتجاه التخفيض - من 6 بالمئة إلى 8 بالمئة ".

وتجدر الإشارة إلى أنه في نهاية نيسان/أبريل الماضي، توقعت السلطات انخفاضًا في الاقتصاد في عام 2020 في نطاق 4-7 بالمئة.

ويذكر أنه في حال تم احتواء الموجة الحالية لوباء فيروس كورونا في أقصر وقت ممكن ومنع المزيد من التدهور الحاد في الوضع الخارجي، قد تكون المؤشرات الاقتصادية في نهاية عام 2020 بشكل عام قريبة من الحد العلوي من نطاق التوقعات أي 6 بالمئة .

في نهاية عام 2019، أظهر اقتصاد هونغ كونغ لأول مرة منذ 10 سنوات انخفاضًا بنسبة 1.2 بالمئة على خلفية الاحتجاجات ، فضلاً عن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

— عُمان تفرض عقوبة السجن والغرامة على مستقدمي العمالة الأجنبية حال تغيير مكان العمل

حذرت السلطات العمانية، يوم الخميس، أصحاب العمل الذين يستقدمون العمالة الأجنبية، من عقوبات تصل إلى السجن والغرامة المالية، حال تغيير مكان عمل الوافد.

وقالت رئيسة الادعاء العام، ثريا بنت خليفة الرحبية، "إن ترك العمالة الوافدة تعمل لدى الغير ظاهرة بدأت تنتشر في الفترة الحالية بسبب جائحة كورونا؛ وأصبح بعض أصحاب العمل يتحججون بالجائحة لترك العمالة تحت كفالتهم يعملون لدى الغير" .

وأضافت، بحسب ما نقلت صحيفة "الشبيبة" العمانية، "مسألة ترك العمالة تعمل لدى الغير تترتب عليها جرائم أخرى مثل السرقات وجرائم تحرش وإدارة أوكار للدعارة والاتجار بالخمور والمخدرات".

وأكدت الرحبية، أن المشرع العماني أقر عقوبة تصل إلى السجن شهر وألف ريال عماني (2600 دولار أميركي) غرامة عن كل عامل، يدفعها صاحب العمل الذي ترك عماله يعملون لدى الغير؛ فضلا عن حرمانه من استقدام عمالة غير عمانية لمدة سنتين.

ويمثل البنغلاديشيون والهنود والباكستانيين الغالبية العظمى من العاملين الوافدين في عُمان، وتبلغ نسبتهم 84.96 بالمئة من مجمل العمالة الوافدة.

ويبلغ عدد البنغلاديشيين العاملين في عُمان نحو 590 ألفاً، ويليهم الهنود وعددهم 567 ألفاً عامل تقريبا؛ فيما يبلغ عدد الباكستانيين حوالي 192 ألفاً.

وكانت أعداد العاملين الوافدين المسجلين في عُمان تراجعت خلال عام 2019، بنسبة 4.19 بالمئة، وبواقع 74.65 ألف عامل وافد خلال العام.

وواصلت أعداد العاملين الوافدين في عُمان تراجعها لتهبط بنسبة 9.3 بالمئة، بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

وقلصت عمان أعداد العاملين الوافدين المسجلين بها بواقع 122.92 ألف عامل وافد، خلال عام؛ ليهبط عددهم إلى 1.59 مليون عامل بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 1.713 مليون عامل بنهاية النصف الأول من العام الماضي.