(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 13 أغسطس 2020ء) حذرت السلطات العمانية، اليوم الخميس، أصحاب العمل الذين يستقدمون العمالة الأجنبية، من عقوبات تصل إلى السجن والغرامة المالية، حال تغيير مكان عمل الوافد.
وقالت رئيسة الادعاء العام، ثريا بنت خليفة الرحبية، "إن ترك العمالة الوافدة تعمل لدى الغير ظاهرة بدأت تنتشر في الفترة الحالية بسبب جائحة كورونا؛ وأصبح بعض أصحاب العمل يتحججون بالجائحة لترك العمالة تحت كفالتهم يعملون لدى الغير" .
وأضافت، بحسب ما نقلت صحيفة "الشبيبة" العمانية، "مسألة ترك العمالة تعمل لدى الغير تترتب عليها جرائم أخرى مثل السرقات وجرائم تحرش وإدارة أوكار للدعارة والاتجار بالخمور والمخدرات".
وأكدت الرحبية، أن المشرع العماني أقر عقوبة تصل إلى السجن شهر وألف ريال عماني (2600 دولار أميركي) غرامة عن كل عامل، يدفعها صاحب العمل الذي ترك عماله يعملون لدى الغير؛ فضلا عن حرمانه من استقدام عمالة غير عمانية لمدة سنتين.
ويمثل البنغلاديشيون والهنود والباكستانيين الغالبية العظمى من العاملين الوافدين في عُمان، وتبلغ نسبتهم 84.96 بالمئة من مجمل العمالة الوافدة.
ويبلغ عدد البنغلاديشيين العاملين في عُمان نحو 590 ألفاً، ويليهم الهنود وعددهم 567 ألفاً عامل تقريبا؛ فيما يبلغ عدد الباكستانيين حوالي 192 ألفاً.
وكانت أعداد العاملين الوافدين المسجلين في عُمان تراجعت خلال عام 2019، بنسبة 4.19 بالمئة، وبواقع 74.65 ألف عامل وافد خلال العام.
وواصلت أعداد العاملين الوافدين في عُمان تراجعها لتهبط بنسبة 9.3 بالمئة، بنهاية النصف الأول من العام الحالي.
وقلصت عمان أعداد العاملين الوافدين المسجلين بها بواقع 122.92 ألف عامل وافد، خلال عام؛ ليهبط عددهم إلى 1.59 مليون عامل بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 1.713 مليون عامل بنهاية النصف الأول من العام الماضي.
