(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 13 أغسطس 2020ء) كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنه بلاده تنظر بخطورة إلى أي عمل عدواني يقوم به أي طرف في شرق المتوسط، بما في ذلك تركيا، وذلك في ظل توتر بين أنقرة وأثينا بسبب الخلافات حول التنقيب بمياه المتوسط.
وخلال لقاءه في القدس بوزير الخارجية اليوناني نيكوس داندياس، قال نتنياهو بحسب بيان لمكتبه: "بطبيعة الحال ننظر بخطورة إلى أي عمل عدواني يتم القيام به في شرق المتوسط مهما كان الطرف الذي قام به، بما في ذلك تركيا".
وأضاف: "نريد أن نستمر في توسيع رقعة علاقاتنا الاقتصادية وبالطبع علاقاتنا السياحية والتجارية". ووصل وزير الخارجية اليوناني إلى إسرائيل في زيارة خاطفة استغرقت عدة ساعات.
كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن أنقرة تؤيد حل الخلافات القائمة في منطقة شرق البحر المتوسط عن طريق الحوار وعلى أساس القانون الدولي.
وقال بحسب بيان صدر عن الرئاسة التركية، اليوم الخميس، أن الجانبين بحثا التطورات الأخيرة في شرق البحر المتوسط والقضايا الإقليمية المشتركة.
وأشار البيان إلى أن أردوغان أكد لميركل أن "أنقرة تؤيد حل الخلافات القائمة في شرق البحر المتوسط عن طريق الحوار وعلى أساس القانون الدولي".
وكانت وزارة الدفاع الفرنسية أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، بأن باريس سترسل مقاتلتين من طراز "رافال" والفرقاطة "لافاييت" إلى شرق المتوسط، وذلك في إطار خطة لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة.
وجاء في بيان أكدت أن ذلك جاء بعد تواصل مع وزارة الدفاع اليونانية، موضحة أن "الغرض من هذا الوجود العسكري هو تعزيز التقييم المستقل للوضع وإعادة تأكيد التزام فرنسا بحرية الحركة وسلامة الملاحة البحرية في البحر المتوسط واحترام القانون الدولي."
يذكر أن تركيا قد كثفت من عمليات التنقيب عن موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، قبالة سواحل قبرص واليونان، بعد أن أعلنت عزمها مؤخرا إرسال سفينة ثالثة إلى شرق البحر المتوسط، بالرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي. وسوف تنضم إلى سفينتي الحفر، فاتح ويافوز، ويتوقع أن تبدأ عملياتها في نهاية الشهر الجاري.
ووفعت تركيا اتفاقا مع حكومة الوفاق الليبية حول ترسيم الحدود البحرية وهو ما أثار غضب عدة دول بينها مصر واليونان واعتبروه غير قانوني، فيما وقعت القاهرة مع أثينا مؤخرا اتفاقا حول ترسيم الحدود بين البلدين وهو ما وصفته أنقرة بدورها بأنه غير قانوني.
وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه لليونان وقبرص في موقفهما الرافض لقيام تركيا بأنشطة حفر وتنقيب عن مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط، معربا عن بالغ قلقه إزاء ما تقوم به أنقرة في المنطقة.
