أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 12 أغسطس 2020ء) سلطت افتتاحيات الصحف المحلية اليوم الضوء على جهود الإمارات في مكافحة فيروس " كوفيد 19 " محليا وعالميا وسعيها منذ بداية الأزمة إلى الانخراط في مجال البحوث الطبية لمساعدة العالم على التوصل إلى لقاح لـ " كورونا " وتنفيذ دراسات حول الوباء وتطوراته لتتوج جهودها بإطلاق "مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية" كأول مركز أبحاث طبية حيوية مستقل في الدولة.
وتناولت الصحف أيضا عددا من القضايا العربية والإقليمية والدولية من بينها استقالة الحكومة اللبنانية على وقع الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت وما تركه من ارتدادات شعبية غاضبة على السلطة السياسية ومختلف الأحزاب والقوى المتسلطة على البلاد إلى جانب الخروقات التركية المتكررة للمياه الإقليمية لليونان وقبرص وكذلك محاولاتها المستمرة الهيمنة على الساحل الليبي.
فمن جانبها وتحت عنوان " دعم الأبحاث " كتبت صحيفة " الاتحاد " : " الأزمة الصحية العالمية بانتشار وباء كورونا، أظهرت أكثر من أي وقت مضى حاجة الدول إلى اتخاذ إجراءات وتدابير مستقبلية للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتوفير القدرة على مواجهة التحديات، والمساهمة في الجهود العلمية العالمية لتطوير آليات لحصر أعراض الأوبئة وتشخيص الأمراض وبناء نظام إنذار مبكر لمنع انتشار الفيروسات".
وأضافت الصحيفة " ولأن صحة الإنسان تأتي في قمة اهتمامات القيادة الرشيدة، فإن الإمارات سعت منذ بداية الأزمة إلى الانخراط في مجال البحوث الطبية لمساعدة العالم على التوصل إلى لقاح لكورونا وتنفيذ دراسات حول الوباء وتطوراته، لتتوج جهودها بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" «مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية» كأول مركز أبحاث طبية حيوية مستقل في الدولة " .
ولفتت إلى أن المركز سيكون جزءا أساسيا من منظومة الأمن الطبي ووقاية المجتمع، وداعما لاستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وإضافة نوعية لشبكة المراكز البحثية الطبية العالمية، لكونه سيقوم على استشراف المستقبل في هذا القطاع، وسيعمل على بناء مجتمع المعرفة وتعميمها من خلال إتاحة نتائج أبحاثه للمراكز الأخرى.
واختتمت " الاتحاد " افتتاحيتها بالقول : " إعداد جيل من الباحثين المؤهلين مهمة أخرى يضطلع بها المركز، وتحديدا فئة الشباب من المتخصصين في العلوم الطبية والصحية، ودعمهم ماديا ومعنويا في سبيل تحقيق الإنجازات والاختراقات العلمية، تجسيدا لرسالة الإمارات في احتضان المبدعين والمواهب، واهتمامها بالإنسان والعلم كونهما المحرك الرئيس لمسيرة التنمية المستقبلية ".
من جهتها وتحت عنوان " لبنان يحتاج إلى نظام جديد " كتبت صحيفة " الخليج " : " استقالة الحكومة اللبنانية على وقع الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت وما تركه من ارتدادات شعبية غاضبة على السلطة السياسية ومختلف الأحزاب والقوى المتسلطة على البلاد، لن تقدم الحل الذي ينشده اللبنانيون، إنما هي ردة فعل على الحادث الجلل، لأن هذه الحكومة لن تستطيع التعامل مع الكارثة وتداعياتها، والاستجابة الفورية لمطالب الناس التي ضاقت ذرعا بالفساد الذي نهش البلد، وكان الانفجار من تجلياته".
وأضافت الصحيفة : " لم يكن بمقدور حكومة حسان دياب أن تفعل أكثر من تقديم حبة إسبرين لمعالجة مرض عضال أصاب الجسم اللبناني، وتفشى في مختلف الإدارات والمؤسسات، وأدى إلى ما أدى إليه من أزمات معيشية خانقة، اقتصادية ومالية، وانهيار للعملة اللبنانية، وديون متراكمة بلغت أكثر من مئة مليار دولار ، وقد وصف دياب الواقع اللبناني بأن قوى الفساد أصبحت أكبر من الدولة، والطبقة السياسية التي قال إنها سبب كل المصائب في لبنان، أنتجت فسادا ومصائب كبيرة، وفسادها أنتج «هذه المصيبة المخبأة منذ سبع سنوات».
وتساءلت " وبعد هذه الاستقالة، ماذا سيكون عليه الوضع اللبناني؟ لقد بدأت مختلف «قوى الفساد» من أحزاب وتيارات وحركات سياسية تعد العدة وتضع الخطط للمرحلة المقبلة، وكل طرف لديه أجندته السياسية الخاصة التي لا تأخذ في الاعتبار الواقع اللبناني الجديد بعد الكارثة أو قبلها، إنما كيف له أن يثبت وجوده ويقتنص الفرصة لتعظيم شعبيته".
ولفتت إلى أن المطروح الآن تشكيل حكومة وحدة وطنية تستطيع التعامل مع الكارثة وتداعياتها، ومطروح أيضا إجراء انتخابات نيابة مبكرة من المفترض أن تنتج تمثيلا شعبيا حقيقيا يعبر عن تطلعات اللبنانيين إلى قيام نظام سياسي جديد غير طائفي، وغير قائم على «المحاصصة»، نظام وطني حقيقي يقطع مع الماضي، ويخرج بلبنان من حالة المزرعة إلى حالة الوطن.
وقالت " لكن الحقيقة تقول، إن هذه الأحزاب والتيارات لا تريد تغييرا وتبديلا، لأنها جزء من عهود أوغلت في الفساد حتى أذنيها، وتمثيلها في حكومة وحدة وطنية يعني استمرار الفساد، لأنها غير مؤتمنة على مصالح البلاد والعباد، وغدا إذا ما جرت مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، فسوف تتصارع على المناصب والحصص، بعدما تمكنت من تطويع الجماهير طائفيا ومذهبيا كي تبقى ممسكة بخناق الوطن".
وأضافت " لعلنا من خلال متابعة ردود الفعل على الدعوة لانتخابات مبكرة، نلحظ تمسك معظم هذه الأحزاب والقوى بالقانون الانتخابي الحالي الذي أنتج تمثيلا شعبيا على مقاساتها، ورفض وضع قانون انتخابي عصري، يجعل من لبنان دائرة انتخابية واحدة وخارج القيد الطائفي، ومثل قانون كهذا كفيل بإخراج لبنان من وهدة المذهبية والطائفية، ويحقق تمثيلا حقيقيا يعبر عن تطلعات اللبنانيين جميعا، ويكرس الديمقراطية الحقيقية".
واختتمت " الخليج " افتتاحيتها بالقول : " النظام اللبناني يحتاج إلى نسف مغارة اللصوص هذه، وقيام نظام جديد يكون فيه الولاء للوطن فقط، وليس للطائفة أو المذهب أو الحزب، أو الزعيم " .
أما صحيفة " البيان " فكتبت تحت عنوان " عسكرة شرق المتوسط " تتسع بؤر التوتر في المنطقة بسبب الأطماع الإقليمية لدول اختارت على نحو مؤسف إشعال الأزمات في وقت تشهد المنطقة أزمات مشتعلة مسبقا، ومقبلة على أزمات جديدة تلوح في الأفق، وفي مقدمتها التوتر في شرق المتوسط.
وأضافت الصحيفة " خلال الأيام القليلة الماضية، تسبب الخروقات التركية المتكررة للمياه الإقليمية لليونان وقبرص، وكذلك محاولاتها المستمرة الهيمنة على الساحل الليبي، إلى استنفار عسكري وجاهزية عالية لليونان التي تضيق أمامها الخيارات السلمية بسبب الإمعان التركي في الاستخفاف بالقانون الدولي، محذرة من أن عسكرة منطقة شرق المتوسط لا يخدم حل أزمات المنطقة، وسيؤدي إلى تآكل رصيد التنمية المتعثر أصلا في دول مضطربة وتشهد حروبا داخلية وأزمات سياسية " .
وتابعت " يأتي انفجار مرفأ بيروت ليضيف بعدا مأساويا جديدا شرق المتوسط، وآخر ما تحتاجه هذه المنطقة توتر جديد قد يتحول إلى مواجهة تؤدي إلى مسارات جديدة في إهدار الثروات على أوهام تاريخية في الهيمنة لن تجد طريقا للتحقق، ذلك أن العالم اليوم تحكمه قوانين ناظمة للعلاقات الدولية، وانتهى ذلك الزمن حين كان التوسع رهنا بالقوة العسكرية أو الفراغ الأمني في الجوار القريب".
واختتمت " البيان " افتتاحيتها بالقول : " إن مسار الاستقرار يرتبط بشكل وثيق بالتنمية وتحسين مستوى المعيشة للسكان، ولم يسبق أن كان افتعال الأزمات مكسبا للشعوب، إنما دأبت بعض الحكومات، كما في حالة تركيا اليوم، على اللجوء إلى الأزمات الخارجية لتأجيل الاستحقاقات الداخلية المطلوبة منها، دون أن تأبه إلى أن أطماعها غير المشروعة في ثروات الشعوب الأخرى إنما هي خروج ليس فقط عن منظومة القوانين الدولية، بل أيضا تعبير عن الإفلاس الأخلاقي قبل كل شيء".
