أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 16 يوليو 2020ء) ناقشت "جمعية رواد الأعمال الإماراتيين" مع ممثلين من القطاع الحكومي والخاص خلال ندوة افتراضية أقيمت تحت عنوان " المشتريات الحكومية – فرص وتحديات " أهمية دعم المشتريات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي لرواد الأعمال الإماراتيين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على خلفية التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس " كورونا " .
شارك في الندوة سعادة سند المقبالي رئيس مجلس إدارة " جمعية رواد الأعمال الإماراتيين " وسعادة مريم محمد الأميري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة بـ" وزارة المالية"، وسعادة المهندسة عزة سليمان مدير " البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة " بوزارة الاقتصاد، وسعادة تريس أحمد الكتبي المدير التنفيذي بمكتب المشتريات الحكومية بــ " دائرة الإسناد الحكومي " أبوظبي.
كما شارك في الندوة ، منى الشعفار مدير مشتريات أول " طيران الإمارات"، ومحمد الجنيبي مدير إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد بـ "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية"، وثريا محمد مدير برنامج المشتريات الحكومية بـ " مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة "، وسلطان المهيري مدير المحتوى المحلي بـ " مجموعة الاتحاد للطيران "، وإبراهيم بن شاهين الرئيس التنفيذي لشركة «آي للتجارة العامة».
وأشاد سعادة سند المقبالي خلال الندوة بالدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من خلال تقديم الكثير من حزم الدعم والتسهيلات المتنوعة، مثمنا استحداث الحكومة لمنصب وزير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي اعتبرها خطوة تصب في مصلحة رواد الأعمال .
ولفت إلى أن تداعيات أزمة " كوفيد 19 " خلقت بعض التحديات والأعباء على الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المواطنين، مما يدعو إلى ضرورة التثقيف بأهمية دعمهم كونهم جزءا لا يتجزأ من اقتصاد الدولة، داعيا إلى ضرورة إيجاد تشريعات خاصة لرواد الأعمال الإماراتيين تكفل لهم المنافسة العادلة في السوق مع الجهات والشركات الكبرى، وكذلك ضرورة تفعيل منصة مخصصة لمشتريات الحكومة الموجهة لرواد الأعمال، وزيادة حجم الدعم المخصص لهذه المنصة.
ودعا المقبالي إلى دراسة مطالب رواد الأعمال الإماراتيين والتي تتضمن ضمان الحصول على المشاريع عبر سلسلة تسهيلات وإعفاءات حكومية استثنائية تضمن حماية تنافسية قد تتطلب تحديد حد أدنى من قيمة المشاريع الحكومية لتوجيهه مباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الإماراتيين الذين يساهمون بشكل مباشر في نمو الاقتصاد الإماراتي، مؤكدا على ضرورة تخصيص نسبة عادلة من بعض المشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها القدرة على التنفيذ، وزيادة التنسيق بين المستخدم النهائي والمشتريات في دعم رواد الأعمال.
من جهتها أشارت سعادة مريم الأميري خلال الندوة إلى مجموعة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء خلال أزمة " كوفيد 19 " وتهدف إلى دعم رواد الأعمال وذلك لغرض مواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار الوباء والتي استهدفت خفض وتعديل رسوم الخدمات المتعلقة بالقيد في سجل الموردين، بحيث لا توجد رسوم لتسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تأسيس الشركة والإعفاء من رسوم التجديد، كما تم توجيه نسبة 10% من قيمة المشتريات تجاه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت في هذا الصدد إلى منح أفضلية سعرية بنسبة 10% لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عند تقييم العطاءات، بالإضافة إلى إعفاء الشركات المملوكة من المواطنين بنسبة 100% من تقديم خطاب ضمان مصرفي في حال كانت قيمة التعاقد لا تزيد عن 1 مليون درهم، وذلك بهدف تقليل الأعباء المالية على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير السيولة النقدية اللازمة وينطبق الاعفاء على أي شركات أخرى.
وبينت الأميري أنه أثناء الأزمات تحتاج الحكومة وضع آليات مستعجلة فيما يتعلق بإجراءات الشراء والتوريد، وهذا ما هو متاح في سياسة المشتريات الجديدة الحالية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2019 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية المعمول بها في الحكومة الاتحادية، والتي تتضمن إعطاء صلاحيات للوزير المعني باعتماد الشراء بدون حد أعلى وبالطريقة التي يراها مناسبة مع بيان الأسباب والمبررات لتسريع وتسهيل عملية الشراء، كما تعدد أساليب الشراء في اللائحة الجديدة لتضم الاتفاقيات السعرية لتسهيل وتسريع عملية الشراء وفق الاتفاقية الإطارية والأمر المباشر وبحد أعلى مليون درهم، والسلفة المستديمة عندما لا تزيد قيمة المشتريات في المرة الواحدة على عشرة آلاف درهم، بالإضافة إلى تسريع عملية الشراء عن طريق السلف، والشراء عن طريق الإجراء المستعجل في المناقصة أو الممارسة، حيث يتم تقليص المدة الزمنية فترة استلام العطاءات للمناقصة من 15 يوم عمل إلى 7 أيام عمل، وتقليص فترة استلام العطاءات للممارسة من 10 أيام عمل إلى 7 أيام عمل لمواجهة أوقات الطوارئ.
ولفتت إلى أنه تم توحيد نماذج العقود والاتفاقيات الإطارية على مستوى الحكومة لتعكس أساليب الشراء الجديدة، وتم رفعها على نظام الشراء الإلكتروني لتقوم الجهات باستخدامها، وذلك لتسهيل وتسريع إجراءات التعاقد مع الشركات، كما تم الربط الإلكتروني مع البرنامج الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتسهيل التسجيل على الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الربط الالكتروني مع الأطراف المعنية تفاديا للتكرار وذلك من خلال منصة المشتريات الرقمية الجديدة.
ونوهت إلى أن وزارة المالية عملت خلال الفترة الماضية على تعديل إجراءات تسجيل الموردين بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات في نظام سجل الموردين الاتحادي، وخلق نوع من المنافسة بين الموردين للحصول على أفضل العروض من ناحية الأسعار والجودة وأيضا استقطاب عدد أكبر من الشركات بمختلف مجالاتها فينظام سجل الموردين الاتحاد، حيث تم تقليص عدد المرفقات المطلوبة من /5/ مرفقات إلى مرفق واحد فقط وهو الرخصة التجارية، وتفعيل إمكانية الدفع ببطاقات أخرى مثل فيزا كارد وماستر كارد، وإنشاء حساب واحد للموردين فقط دون الحاجة لإلزامهم بإنشاء حساب مختلف على موقع وزارة المالية تسهيلا لإجراءات التسجيل".
وأشارت الأميري إلى أن وزارة المالية وضعت كافة السياسات والإجراءات اللازمة من خلال تطوير حزمة الإعفاءات من الرسوم بهدف دعم وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين لتجاوز التداعيات الاقتصادية لانتشار أزمة كورونا على مختلف المستويات، وتعزيز مشاركتهم من خلال منصة المشتريات الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في أبريل 2019 ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في تسريع عجلة التحول الرقمي على مستوى الجهاز الحكومي في الدولة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ومبادرة حكومة الإمارات الذكية.
وأوضحت أن منصة المشتريات الحكومية تهدف إلى تصميم عمليات المشتريات الحكومية تتسم بالمرونة وتقليص مدة المشتريات من 60 يوما إلى 6 دقائق، وتمثل إدارة منصة المشتريات الحكومية آلية استثنائية لتطوير منظومة عمليات المشتريات الحكومية بطريقة مبتكرة، كما تهدف المنصة إلى تطوير وتسهيل عمليات الشراء الحكومي لتحاكي سهولة وسرعة الأسواق العالمية على الانترنت، وتعزز المشتريات الحكومية من مشاركة الشركات الوطنية الصغيرة ومتوسطة الحجم وتعزز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال خفض تكلفة المشتريات بشكل ملحوظ.
وأشارت إلى أن المنصة ستوفر مجموعة من الميزات التي تدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أهمها سهولة الوصول إلى 36 جهة حكومية اتحادية، وتوفير عقود طويلة الأمد بتوريد خدمات وتوريد سلع من قائمة احتياجات الجهات بناء على منهج عمل، وتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال في التسجيل في سجل موردين، مما يعزز مشاركتها في الممارسات والمناقصات الحكومية بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب من الشركات المتوسطة والصغيرة الإسراع في التسجيل في سجل الموردين وتنويع نشاطاتها لتتماشى مع متطلبات الجهات الاتحادية، إضافة إلى تطوير كتالوج بكافة السلع والخدمات التي تحتاجها الحكومة الاتحادية وتوفيرها على منصة المشتريات، والتركيز على السلع والخدمات التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ودعت الأميري أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى سرعة التسجيل في سجل الموردين بالوزارة للاستفادة من مزايا المنصة ومشاريعها، كما سيتم توفير مميزات إضافية في المستقبل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تضم التسجيل والتجديد مجاني لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سياسات جديدة للمشتريات الخاصة بالمنصة الجديدة .
كما ستتضمن منصة المشتريات الحكومية الجديدة أكبر عدد من الخدمات الحكومية والتي ستساهم في تسجيل أكبر عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع مراعاة وجود حوكمة لكافة إجراءات المشاركة في العطاءات وتقديم الخدمات، فضلا عن تفعيل دور الجهات الاتحادية بالتعاقد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة أكثر من /10%/ في المشتريات الاتحادية، وبحث مجالات تعزيز وزيادة المشاركة تدريجيا.
وأكدت أنه سيتم استقطاب أكبر عدد ممكن من التعاقدات للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منصة المشتريات الحكومية مع ضمان وجود منهجية واضحة ودراسة احتياجات الجهات الاتحادية والنشاطات التي تعمل بها هذه الشركات من حيث الطلب عالي والعرض من قبل الشركات متوسط في أنشطة الخدمات الاستشارية ، والطلب متوسط من قبل الجهات الاتحادية والعرض متوسط في أنشطة التأجير وتأجير السيارات والأثاث والقرطاسية، والطلب عالي من قبل الجهات والعرض منخفض من قبل الشركات مثال التأمين وأدوات الكمبيوتر والبرمجيات، كما سيتم تقديم الدعم لأصحاب المشاريع من خلال إضافة شعار "صنع من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة" على منصة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية.
ونوهت إلى أن وزارة المالية تهدف إلى تحقيق 10% من إجمالي المشتريات الحكومية وتوجيهها لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تبلغ بحدود 500 مليون درهم، مع مراعاة أن يتم دراسة زيادة النسبة مستقبلا بما يتوافق مع المستجدات.
